ذوو الشهداء يتوجهون صوب القضاء لملاحقة مفتي الديار الإرهابي

الصفقات لا تمنح صك الغفران للقتلة

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
شهدت الساحة السياسية العراقية خلال السنوات القليلة الماضية، حصول تسويات من أجل إرجاع بعض الشخصيات التي عليها العديد من علامات الاستفهام، كونها تسببت بدمار اجتماعي وشرخ طائفي كبير، خلال وجودها في السلطة العراقية، من خلال حديثها المسموم والمدفوع بواسطة جهات خارجية، أرادت إشاعة الفوضى والانقسام في الداخل العراقي، ومثلت هذه الشخصيات، أداة لتنفيذ المخططات الخارجية، كما أن غالبية هذه الأسماء التي تسكن خارج البلد منذ سنوات، هي بالأساس مطلوبة للقضاء العراقي وفق أحكام متعددة، لكن الاتفاقات التي جرت في الغرف المظلمة، سمحت لهم بالرجوع دون محاسبة.
ومؤخراً، عاد الإرهابي المطلوب للقضاء العراقي رافع الرفاعي، مفتي الديار العراقية إلى بغداد، وسط استقبال رسمي حكومي، وهو ما أثار موجة غضب شديدة وتظاهرات في العديد من مدن البلد، كون هذه الشخصية من أبرز الداعمين لعصابات داعش الإجرامية، وهو إحدى الشخصيات التي حرّضت عبر منصات الفتنة في المحافظات الغربية، والتي كانت البذرة الأولى لتغلغل داعش وسط المجتمع السُني المشحون طائفياً، بسبب الخطابات التحريضية التي كان يلقيها الرفاعي وأمثاله آنذاك.
ورفضاً لهذه المشاريع والتسويات الدنيئة التي جاءت على حساب دماء الشهداء، فقد شرع العديد من المواطنين العراقيين، لتقديم ورفع دعاوى جديدة ضد رافع الرفاعي مع إرفاق صورة ومقاطع فيديو تدينه خلال فترة وجوده بالعراق وخطابه التحريضي ضد القوات الأمنية والقادة الشهداء لاسيما الشهيد أبو مهدي المهندس الذي توجهت عائلته قبل أيام إلى محكمة تحقيق البصرة، ورفعت دعوى قضائية ضد الرفاعي، بسبب تجاوزه على القائد المهندس.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي مؤيد العلي في حديث لـ “المراقب العراقي”: إن “العديد من الشخصيات التي كان لها دور سلبي في العراق من خلال التحريض ضد القوات الأمنية ودعم عصابات داعش الإجرامية، وهو ما تسبب بإراقة الدماء العراقية”، لافتا إلى أن “هذه الشخصيات يجب أن يتم التعامل معها على وفق القانون العراقي”.
وأضاف العلي: “هناك شخصيات صدرت بحقها أوامر قبض ودعاوى من المتضررين جراء خطاباتهم التحريضية، وحينما تعود هذه الأسماء وبصفقات سرية، فهنا نقول، إن دماء العراقيين هي أغلى وأثمن من أية صفقة سياسية”، مؤكدا أنه “وفاءً للدماء التي سالت، يجب محاسبة هذه الشخصيات من قبل القضاء العراقي المستقل”.
ونوّه إلى أنه “يجب ألا تتدخل الصفقات السياسية في مثل هكذا قضايا حساسة خاصة مع قرب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في العراق”.
ويرى مراقبون، أن التفاوض على حساب دماء الشهداء العراقيين الذين بذلوا أرواحهم، من أجل تحرير البلد من براثن داعش، يمثل استهانة كبيرة بهذه التضحيات التي قُدّمت، كما ينذر بوجود مخططات كبرى، لا تقل خطورة عن داعش والقاعدة قد تعود إلى الساحة العراقية خاصة في ظل الفوضى التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، والمخاطر التي تحيط بالعراق بسبب التمدد الصهيوني والمشاريع الأمريكية التي لا تريد الاستقرار للعراق، وأيضاً عودة الإرهابي الجولاني الذي بات اليوم يسمّى أحمد الشرع ويتولى إدارة سوريا، بدعم صهيوني أمريكي تركي، كل هذه تمثل تحديات للقائمين على السلطة، ويجب الحذر منها ووضعها في الحسبان، حين الاتفاق على أي ملف قد يشكل خطورة على الأمن القومي للبلد.
هذا وأشار محللون عراقيون إلى أن عودة رافع الرفاعي تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز بعدها الديني، حيث جاءت في توقيت حساس قبيل الانتخابات البرلمانية.