كتل المقاومة الإسلامية تُشيِّد جداراً عازلاً أمام مشاريع التطبيع المستقبلية
حركة حقوق ترفع شعار “السيادة أولاً “
المراقب العراقي / سداد الخفاجي..
بعد حرب دامت أكثر من عامين، لم تحقق فيها أمريكا ولا الكيان الصهيوني أهدافهما، يبدو أن الأوضاع متجهة نحو التهدئة تمهيداً لتطبيق مشاريع التطبيع، بواسطة الدول العربية التي لعبت دوراً كبيراً بهذا الملف خلال السنوات السابقة، لكن عملية طوفان الأقصى جاءت لتنسف كل ما بذلته بلدان الخليج وغيرها من أجل فرض المشروع الصهيوني بالمنطقة بطرق دبلوماسية، خاصة بعد فشل محاولات التوسع بالطرق العسكرية طيلة الأعوام الماضية، وبالتالي فإن المنطقة مقبلة على موجة من الدعم العربي لمشاريع التطبيع التي بدأت من قمة شرم الشيخ.
وتُعتبر بلدان محور المقاومة الإسلامية هي الجهة الوحيدة التي ترفض السلام مع أمريكا والكيان الصهيوني، وتقف بالضد من محاولات التوسع الإسرائيلي في المنطقة، وبالتالي فإن دول المحور ستواجه ضغطاً كبيراً على الأصعدة كافة خلال المرحلة المقبلة من أجل قبولها بمشاريع التطبيع مع الكيان الغاصب، وهو ما يحتم عليها الاستعداد جيداً وتحصين نفسها سياسياً واقتصادياً وأمنياً حتى تستطيع مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
العراق واحد من أهم دول محور المقاومة الإسلامية في المنطقة، وأكثر البلدان تأثيراً بسبب موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبالتالي فإن التوقعات تشير الى أنه سيواجه ضغوطاً كبيرة، واستغلالا للثغرات من أجل القبول بمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما يحتم على الطبقة السياسية الوقوف وقفة جدية بوجه أي محاولة سواء كانت داخلية أو خارجية للقبول بأي علاقة مع الكيان الصهيوني.
ومع قرب الانتخابات النيابية، يرى مراقبون أن وصول كتل المقاومة الإسلامية، ومن بينها “كتلة حقوق” الى البرلمان سيكون بمثابة حائط صد بوجه مشاريع التطبيع، سيما أن هذه الجهات معروفة عبر التأريخ بجهادها ودفاعها عن مقدسات الأمة ورفضها لكل مشاريع الخضوع والخنوع للمحتل، وقد قدمت دماءً كبيرة على مرِّ السنوات الماضية، إضافة الى أنها تبنت قضايا الدفاع عن السيادة وتبنت أيضا ملف طرد الاحتلال الأمريكي من الأراضي العراقية، الامر الذي يضع العراقيين أمام مسؤولية كبيرة في انتخاب ممثليهم الذين يستطيعون حماية البلد وسيادته.
وحول هذا الموضوع يقول المحلل السياسي هيثم الخزعلي لـ”المراقب العراقي” إن “صعود ممثلي المقاومة الإسلامية إلى قبة البرلمان سيكون بمثابة درع حماية للعراقيين من المشاريع الخارجية، وسيعطي قوة لمجلس النواب”.
وأضاف الخزعلي أن “البرلمان العراقي كان دوماً ضعيفاً ولم يستطع إنصاف الشعب العراقي الذي عانى كثيراً ، خاصة بالملفات التي تهم الوطن والمواطن”.
وأشار الى أن “حركة حقوق هي من الحركات المبدئية التي تدافع عن قضايا البلد المهمة، وستكون حائلاً أمام أي مشروع يمكنه أن يمسَّ سمعة العراق، أو مقدسات الامة، وكذلك المشاريع التي لا تريد الخير للبلاد سواء كانت من الداخل أو الخارج”.
وبين أن “التمثيل الكبير للمقاومة الإسلامية سيعطي ممانعة داخل البرلمان تحافظ على مسار العملية السياسية وتدفعها نحو بَرِّ الأمان”.
يشار الى أن كتلة حقوق النيابية تبنت منذ دخولها الى العملية السياسية مهمة إخراج القوات الامريكية من العراق، وضغطت على الحكومة الحالية بشأن إخراج القوات الامريكية، فضلاً عن دفاعها المستميت عن قضايا السيادة مثل قضية خور عبد الله والاحتلال التركي لشمال العراق، ورفضها للظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي التي يحاول الغرب عبرها إضعاف بنية العراق المجتمعية المبنية على الأسس الإسلامية.
ويتوقع مراقبون أن تكون حظوظ كتل المقاومة الإسلامية خلال الانتخابات المقبلة كبيرة، سيما مع المقبولية التي تتمتع بها بين غالبية الشعب العراقي، بالإضافة إلى التحديات التي تحيط بالبلاد، والتي تتطلب وجود جهات قوية ثابتة على مبادئها للدفاع عن العراق وسيادته من المشاريع الأمريكية والصهيونية.
