وزارات سُنية تتجاوز استغلال موارد الدولة وتصل الى الترهيب الإداري

عقوبات تلاحق موظفين بسبب الانتخابات

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
في ظل أجواء سياسية متوترة، واستقطاب حاد، تشهده البلاد قُبيل موعد انتخابات مجلس النواب العراقي، المقررة الشهر المقبل، تتزايد المؤشرات على توظيف بعض الجهات السياسية، الوزارات والمؤسسات العامة في خدمة مصالحها الانتخابية.
ويرى مراقبون، أن المشهد الحالي يعيد إلى الأذهان، سلوكيات سابقة، اتّبعت خلال دورات انتخابية ماضية، إلا أن الجديد هذه المرة هو، تطور أساليب الاستغلال وتوسعها لتشمل الترهيب الإداري.
وتعصف بالساحة السياسية العراقية، العديد من الأحداث، بالتزامن مع قرب موعد إجراء الانتخابات، وتشهد الفترة الحالية، سباقاً محموماً بين الأحزاب والكتل التي تسعى إلى تأمين مقاعد في البرلمان القادم، ما دفع بعض القوى إلى تسخير الوزارات الخاضعة لنفوذها، لخدمة أهدافها الانتخابية.
وسجلت حالات متعددة لوزراء ومسؤولين أجبروا موظفيهم على التوقيع على تعهدات بالتصويت لصالحهم أو لصالح الكتل التي ينتمون إليها، وهو ما يشكل، خرقاً واضحاً للديمقراطية، ومبدأ تكافؤ الفرص.
وشهدت الوزارات السُنية تحديداً، موجة من الانتقادات بعد قيام وزرائها بإجراء تنقلات وتعيينات خارج الضوابط، إضافة إلى سحب بطاقات انتخابية من بعض الموظفين وإجبار آخرين على المشاركة في مؤتمرات وندوات انتخابية تم تنظيمها باسم الوزارة، في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات.
ويرى مراقبون، أن هذه الممارسات تمثل تعدياً خطيراً على النظام الانتخابي، إذ تجاوزت بعض الكتل السياسية السُنية، مسألة استغلال المال العام إلى محاولات السيطرة على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة التابعة لها.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي عبد الله شلش الكناني في حديث لـ”المراقب العراقي”، إن “المواطن هو من يدفع ثمن هذه التجاوزات، إذ لا يمكن القبول بأن يُرغم الموظف أو المواطن على التصويت لشخص أو كتلة، لا يؤمن بها”.
وأضاف الكناني، أن “المرحلة الحالية تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الوعود الزائفة بالتعيينات والخدمات وقطع الأراضي، إلى جانب الضغوط المباشرة على الموظفين لضمان أصواتهم، وهذا سلوك معيب ومنافٍ لأبسط قواعد الديمقراطية”.
وطالب الكناني، “مفوضية الانتخابات بالتحرك الفوري لمحاسبة كل من يستغل موقعه الرسمي في العملية الانتخابية”، مؤكداً، أن “الكل يجب أن يكونوا سواسية أمام صناديق الاقتراع”.
وأشار إلى أن “حبس الموظفين وابتزازهم سياسياً للتصويت لجهات معينة، يكشف عن فشل مؤسسي وأخلاقي في بعض الوزارات، داعياً إلى فضح هذه التصرفات وعدم السماح بمرورها بهدوء”.
من جانبهم، جدد ناشطون ومراقبون عبر منصات التواصل الاجتماعي، الدعوة إلى إلزام جميع المسؤولين التنفيذيين بتقديم استقالاتهم قبل خوض الانتخابات، سواءً كانوا وزراء أو رؤساء هيآت أو ضمن الأجهزة الأمنية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية، من المقرر أن تُجرى الشهر المقبل، بحسب ما حددته الحكومة الاتحادية، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت تجاوز 20 مليون مواطن، في حين بلغ عدد المرشحين أكثر من 7500 مرشح يتنافسون على 329 مقعداً في مجلس النواب.