حقوق النيابية.. قوة برلمانية تدافع عن السيادة وتفتح ملفات الفساد بلا خطوط حُمر

من ميادين المقاومة إلى ساحات التشريع

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
يعاني النظام السياسي في العراق، الكثير من المشاكل والأزمات، التي انعكست بشكل مباشر على المواطنين والخدمات المقدمة لهم، فالعرف السياسي القائم اليوم، هو سيطرة الأحزاب التقليدية على المؤسسات والمناصب السيادية في البلاد، وفق نظام المحاصصة، الأمر الذي أوصد الأبواب أمام الكتل الوطنية الناشئة للوصول الى قبة البرلمان، وحتى ان فازوا فأن تمثيلهم يكون ضعيفاً ولا يمكن مجاراة الكتل الكبيرة، وبالتالي بُنيت العملية السياسية على الصفقات والمصالح الحزبية.
ومع قرب الانتخابات التشريعية، يعوّل أبناء الشعب العراقي على الكتل الوطنية المرتبطة بالمقاومة الإسلامية العراقية، لتغيير الواقع وتصحيح أخطاء الماضي، ومنح المواطنين حقوقهم المسلوبة على مدى الأعوام الماضية، ومن بين أبرز هذه الكتل هي حركة حقوق النيابية التي اكتسب شعبية كبيرة من خلال التضحيات التي قدمتها والمشاريع التي تبنتها خلال الدورة النيابية الجارية، والتي في مقدمتها ملف الحدود المائية مع الكويت التي أثارها النائب سعود الساعدي، إضافة الى التصويت على قانون الأحوال الشخصية، إذ قاد النائب حسين مؤنس، حراكاً نيابياً لتمرير القانون في البرلمان، وغيرها من الحملات التي لها أثر واضح في الحكومة الحالية.
ويتوقع ان يكون لكتل قوى المقاومة الإسلامية، دور كبير في الحكومة المقبلة، لما تتمتع به من مقبولية لدى شريحة واسعة من الشعب العراقي، على اعتبار انهم عاشوا معاناة العراقيين، سيما وان أغلب أعضائها ومرشحيها هم من أبناء المناطق الفقيرة “الشعبية” ويعون جيداً الحقوق المسلوبة من الشعب، وبالتالي فأن العملية السياسية مقبلة على تغيير كبير في خارطة توزيع المناصب، والتي من المؤمل ان تشهد صعود كتل ناشئة ذات برامج حقيقية يمكنها تغيير الواقع والقضاء على السلبيات التي رافقت الحكومات السابقة منذ التغيير عام 2003.
وحول هذا الموضوع، تحدّث رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي لـ “المراقب العراقي”، حول أهمية صعود الكتل الوطنية وفسح المجال لها، لما تحمله من مشاريع خدمية تسعى لتقديمها الى العراق وشعبه.
وقال الساعدي، إنه “دأبنا خلال تجربتنا النيابية للسنوات الثلاث الماضية، ان نؤدي دور النائب الحقيقي في البرلمان، من خلال الالتزام بالحضور وعدم التغيب ليوم واحد، بالإضافة الى الالتزام بالواجب التشريعي والرقابي، منوهاً الى انه تم التركيز على القضايا التي تهم السيادة، والتأكيد على ان المرحلة التي يمرُّ بها العراق هي مؤقتة، ولا بدَّ من الحفاظ على حقوق وثروات البلاد السيادية وأرضه ومائه وسمائه”.
وأضاف، انه “خلال سنوات هذه الدورة تم التأكيد على ضرورة التصدي للفساد، على اعتبار انه الوجه الآخر من الاحتلال والإرهاب، خاصة بعد طي مرحلة الاحتلال المباشر عام 2011 وبعد هزيمة تنظيم داعش الاجرامي، لذلك توجهت حركة حقوق نحو إيقاف نزيف الأموال بعد إيقاف نزيف الدماء”.
وتابع الساعدي، أن “من أبرز القضايا التي تم التصدي لها هي إبطال قضية خور عبد الله المذلة مع الكويت، وتقديم العديد من الطعون في قضايا ترسيم الحدود البحرية، للحفاظ على ثروات البلاد في قاع البحر، ومنع اغلاق إطلالة العراق البحرية، كما أكدت وزارة النقل، منوهاً الى انه “تقديم سبعة طعون في مشروع أنبوب البصرة – العقبة سيئ الصيت، والطعن بمشروع التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية، فضلاً عن اكتساب 11 قراراً بخصوص منع الترويج للمواد الهابطة والتجاوز على الذات الإلهية والأديان”.
وأشار الى انه “تم التصدي الى مشروع قانون الاستثمار السعودي “سيئ الصيت”، ومنعنا تمريره داخل قبة البرلمان، لما له من آثار سلبية في السيطرة على ملايين الدونمات من جنوب البصرة الى النخيب، مبيناً انه على المستوى النيابي، تمت تسميته كرئيس للجنة التحقيق بمخالفات حكومة البصرة والتي تم الكشف عن هدر مالي وتأكيد حقائق صادمة، وقدمنا تقريرها الى رئاسة البرلمان ورفع من جدول الأعمال”.
وأوضح الساعدي، ان “حركة حقوق النيابية، سلطت اهتمامها على حصن الشعب “الحشد الشعبي، إذ كان لنا السبق في اسقاط الديون المترتبة على عوائل جرحى شهدائه بما يتعلق في قضية أقساط الشقق السكنية”.
الجدير ذكره، ان الإنجازات التي تحدث عنها رئيس كتلة حقوق النيابية جاءت بتمثيل برلماني صغير، مقارنة بالكتل السياسية الكبيرة، وبالتالي فأن زيادة مقاعد الكتل الوطنية، ستكون لها انعكاسات إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وهو ما يضع العراقيين أمام مسؤولية تأريخية لاختيار الشخصيات والجهات التي يمكنها ان تستعيد حقوق الشعب المسلوبة.

وحول مشروع كتلة حقوق النيابية، أكد الساعدي، “نحن نعتقد ان المرحلة الحالية هي مرحلة حماية العراق وثرواته من المشاريع الخارجية الخطيرة التي تستهدفه وتستهدف واقعه ومشهده السياسي وقواه الوطنية التي يريد استغلالها العدو، من خلال استثمار حالة الضعف التي يعيشها العراق، ومحاولة مصادرة حقوق البلاد وثرواته السيادية”.
وبيّن، ان “المرحلة الحالية لا تعتبر مرحلة بناء واعمار، لأن هذه الشعارات هي دغدغة للمشاعر وعواطف المواطنين، ومن المهم والضروري، مصارحة الناس وكشف الحقائق لهم في مسؤولية وحكم، ووضعهم في الصورة والمشهد الذي نمر به، والتأكيد على ان هذه المرحلة هي مرحلة حماية العراق، لا سيما في ظل التغييرات الإقليمية والدولية والتجبّر الصهيوني والدعم الأمريكي له، والحديث عن المشاريع التوسعية التوراتية واستهداف المرجعيات الدينية والرموز الوطنية في مقدمتها الحشد الشعبي”.
وأكمل الساعدي، انه “بعد حماية الثروات العراقية وسيادة البلاد، ومنع نزيف الدم العراقي، تأتي مرحلة بناء الدولة والتي تقوم على أساس تقديم الخدمات والارتقاء بالاقتصاد وبواقع مؤسسات الدولة ووضع البرامج العملية والتنفيذية الحقيقية، لا المبنية على الوعود والأحلام والتعابير الانشائية”.
ويرى مراقبون، أن المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمثابة واجب وطني وديني مقدس، وهو ما يساعد في صعود الكتل الوطنية التي قد تستطيع تغيير الواقع السياسي وتصحيح أخطاء الماضي، سيما مع الالتفاف الشعبي حول قوى المقاومة التي تعتبر صمام أمان للعراق الذي يواجه تحديات خطيرة، خاصة مع الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، ومحاولة قوى الاستكبار العالمي، فرض هيمنتها على دول المنطقة بصورة عامة.