ناشد لفيف من متقاعدي وزارة النفط، وزير العدل خالد شواني، للنظر في قضيتهم التي تخص الأراضي الموزعة بينهم وإعادة فرزها بما يضمن حقوقهم بعد أن تم تهديدهم من قبل المتجاوزين عليها لإجبارهم على البيع بأسعار بخسة.
وقالوا في مناشدتهم: “تم منحنا أراضي سكنية في العام 1997 لقاء خدمتنا الطويلة في الدوائر التابعة لوزارة النفط ومقر الوزارة، وأغلبنا تجاوز عمره 70 عامًا، وتقع في “أبو غريب”- هور الباشا مقاطعات 10 و21/ 10، و11/ 10، ومنذ ما يقارب العام والنصف ونحن نعاني المراجعات المتعددة لدائرة التسجيل العقاري في “أبو غريب” بسبب فرز الأراضي، وتلكؤ بعض الموظفين في إنجاز معاملاتنا، كما واجهتنا العديد من المعوقات منها مكاتب الدلالين وبعض الأهالي المتجاوزين على أراضينا، وتهديدهم لنا لإجبارنا على البيع بأسعار بخسة، على الرغم من امتلاكنا سندات جديدة من نفس الدائرة المعنية، وهذا الأمر يستوجب إعادة فرز قطع الأراضي، ولكن لم يتم لغاية الآن، بسبب تلكؤ بعض الموظفين المساحين، بحسب قولهم”، لذا يطالبون للنظر بأمرهم وضمان حقوقهم في أراضيهم”.
