المفوضية تجدد تحذيرها: الاستغلال الوظيفي في الدعايات تترتب عليه عقوبات وغرامات

المراقب العراقي / بغداد..

جددت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الاحد، تحذيراتها من استغلال المال العام والنفوذ الوظيفي خلال الدعايات الانتخابية، مؤكدة أن هذه الأفعال ستترتب عليها غرامات مالية كبيرة وعقوبات تصل الى حد الاستبعاد من التنافس.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن “المفوضية شكلت لجانًا لرصد وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ضمن نظام الحملات الانتخابية، لمتابعة أي استغلال للموارد العامة أو النفوذ الوظيفي، مثل منح كتب شكر، توزيع الأراضي، تقديم وعود بالتعيينات، أو أي استخدام غير قانوني للمرافق الحكومية”.

وأضافت الغلاي أن “المفوضية تحاسب كل من يخالف القانون، مشيرة إلى توقيع غرامة قدرها 10 ملايين دينار على أحد المرشحين قبل انطلاق الحملات”.

وأوضحت أن عملية الرصد مستمرة في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية، وأن المفوضية ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 11 تشرين الثاني المقبل، مع نتائج واضحة لإنجازاتها، لا سيما في مرحلة توزيع البطاقات الانتخابية.

الجدير بالذكر أن القانون رقم 12 لسنة 2018 في الفصل الخامس من قانون الانتخابات يحظر هذه الممارسات من المادة 24 إلى 34، لكن غياب آلية فعالة لمنعها يجعل الظاهرة مستمرة.