المراقب العراقي / بغداد..
دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المنتج المحلي أمام المستورد الاجنبي نتيجة تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي إن “الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب الإسراع بتفعيل القوانين الداعمة للإنتاج المحلي، لا سيما قانون حماية المنتج الوطني، الذي أصبح مطلباً ملحاً في ظل الارتفاع المستمر لأسعار البضائع المستوردة”.
وأضاف، أن “اللجنة القانونية النيابية تعمل على تشريع حزمة من القوانين الداعمة للصناعة الوطنية وقطاع الاستثمار”،مؤكداً أن “الإنتاج المحلي شبه غائب عن السوق نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي”.
وأوضح أن “إنعاش الصناعة المحلية والنهوض بها يتطلب مجموعة من الإجراءات، من بينها تشريع قوانين اقتصادية متوازنة تضمن حماية المستهلك والمستثمر، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسعار في السوق المحلية”.
