قطار ديمقراطية الانتخابات يقترب من محطتها المصيرية

رغم العواصف والتحذيرات

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
الجميع يترقب انتخابات مجلس النواب التي تم تحديد موعد إجرائها في شهر تشرين الثاني من العام الجاري، حيث ستُقام في وضع حرج على الصعيد الدولي والإقليمي وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توتر مستمر بفعل الحروب التي اختلقها الكيان الصهيوني وأيضا المخططات الأمريكية الداعمة لتوسيع نفوذ الاحتلال في المنطقة عبر مشروع التطبيع مع الدول العربية التي ذهبت باتجاه التنازل للكيان المجرم على حساب القضية الفلسطينية.
يحاول البعض الترويج لفكرة تأجيل الانتخابات النيابية لموعد آخر، وهو ما لا يتناسب مع المرحلة الحالية التي لا تتحمل وجود حكومة غير مكتملة الصلاحيات، كون عمرها سينتهي في العام الحالي، وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، ما يحد من صلاحياتها، للتعامل مع الملفات الداخلية والخارجية التي من شأنها زعزعة الاستقرار الحالي الذي وصل له العراق، وعليه فأن التأجيل يعني دخول البلد في المجهول، ولهذا لابد من المضي بإجراء العملية الانتخابية في الموعد المحدد والعمل على تشكيل حكومة قوية للمضي بالعراق نحو بَرِّ الاستقرار بحسب ما تؤكده العديد من الكتل السياسية.
وتحرك بعض الأطراف الخاسرة التي لا تريد للانتخابات أن تُجرى في موعدها المحدد، جيوشها الإلكترونية للتأثير على الرأي العام لهذه العملية ومحاولة الدفع بتأجيلها لموعد آخر وفق مزاجها، وهو ما لم تتقبله القيادات السياسية التي شددت على ضرورة المضي بالانتخابات، وعدم الاستماع لهذه الأصوات النشاز، خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالعراق على مستوى المنطقة.
وحول هذا الأمر يقول أستاذ العلوم السياسية د.أسامة السعيدي في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “قضية تأجيل الانتخابات إذا كانت لدواعٍ إقليمية ودولية فهذه ليست مبررات لعدم إجرائها”، مبينا أنه “إذا كانت هناك أسباب فنية لوجستية فهذا شيء طبيعي أن يتم تأخير إجراء العملية الانتخابية لفترة قليلة”.
وأضاف السعيدي إن “الوضع العام للعراق سياسيا وأمنياً مستقر بشكل تام ولا داعي للذهاب نحو تأجيل الانتخابات، لأن ذلك قد تنتج عنه مردودات تؤثر على وضع البلد العام”.
مراقبون أكدوا أن “تأجيل الانتخابات فيه خطورة كبيرة على العملية السياسية العراقية، وقد يؤثر على استقرارها، ما يسبب انهيار جزء كبير منها في ظل تربص البعض بالعراق بدعم خارجي يراد منه جعل البلد يخضع للفوضى سواء السياسية أو الاقتصادية والأمنية، ولهذا من الضروري الذهاب نحو إجراء الانتخابات وترك الخيار لصناديق الاقتراع لتحدد شكل الحكومة المقبلة، على اعتبار أن هذه العملية هي الأساس واللبنة الأولى للمرحلة المقبلة”.
يُذكر أن مجلس الوزراء حدد يوم 11 تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول، وتستمر لغاية آخر 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.