تعديل قانون التربية… خطوة نحو إنصاف المعلم ورفع الظلم المتراكم

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
خلال السنوات الماضية، كان المعلمون في العراق يعانون ظروفاً قاسية تشمل، تدني الرواتب وعدم كفايتها لتغطية الاحتياجات الأساسية، مما يضطرهم للعمل في مهن أخرى، وتدهور مكانتهم الاجتماعية، إضافة إلى بيئات تعليمية متهالكة تفتقر للبنية التحتية والتجهيزات الحديثة، كما يواجهون ضغوطًا نفسية ومجتمعية، وإهمالًا حكوميًا متمثلًا في غياب الدعم الفعلي والتهميش. بالإضافة إلى ذلك، يتعرضون للتهديد والعنف من ذوي الطلاب، وتتعطل القوانين التي يُفترض أن تحميهم، مما يجعلهم يشعرون بأنهم مظلومون ومهملون في بلد لا ينصفهم.
ومنذ عقود، والمعلم يعيش في وضع اقتصادي صعب، لا يتناسب مع الأهمية التي تمثل وظيفته في المجتمع على اعتباره أول من يصنع مستقبل الأجيال، ومن هذا المنطلق، فإن التعديلات التي أقرّها مجلس النوّاب، أمس الاثنين، على قانون وزارة التربية رقم 22 للعام 2011، تمثل خطوة أولى على طريق الخلاص من الظلم المتراكم، فهذا القانون وبما فيه من فقرات، سيضمن للكوادر التربوية حقوقهم، ويُسهم في تحسين وضعهم المعيشي الذي تدهور بشكل كبير خلال سنوات الحصار الأمريكي على الشعب العراقي، واستمر على هذا المنوال إلى يومنا هذا ، لذا رحب العديد من العاملين في سلك التعليم بهذه التعديلات .
المدرس رياض أحمد قال: ان “التصويت على قانون وزارة التربية كان بمثابة رد الجميل للكوادر التدريسية والتعليمية التي عانت طوال عقود من الظلم بالرواتب والحقوق الأخرى، لذلك أرى ان مضاعفة المخصصات المهنية لتصبح (300،000) دينار شهريًا، يمثل خطوة أولى على طريق التخلص من ذلك الظلم”.
وأضاف: ان “القانون حمل العديد من الجوانب الإيجابية مثل تقليص مدة الخدمة في المناطق الريفية إلى 3 سنوات فقط، بدلاً من 5، ومضاعفة مدة الخدمة لأغراض التقاعد في المناطق النائية لغير الساكنين فيها، ويشمل ذلك من خدم سابقًا، وهذه الأمور تصب في صالح العملية التربوية”.
على صعيد متصل، قال المدرس نصير محمد: ان “تصويت مجلس النواب على مقترح التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١، ولاسيما الفقرة الخاصة باحتساب سنوات الخدمة المجانية للمحاضرين كخدمة فعلية لأغراض التقاعد، يمثل انصافاً لنا نحن الذين عملنا في أصعب الظروف كمحاضرين مجانيين، وهو ما أفرح هذه الفئة المضحية وجعلها تسير على طريق الانصاف”.
وأضاف: إن “المحاضرين المجانيين هم الأكثر استفادة من تعديل القانون، ويشعرون ان الوضع الاقتصادي لهم سيتحسّن بعد تطبيقه”.
من جهته، قال المعلم جمال سالم: ان “الكثير من المعلمين قد أصبحوا قريبين من سن التقاعد، ولم يحصلوا على قطعة أرض، لذلك فإن شمول الكوادر التربوية والإدارية بتوزيع قطع الأراضي، قد يسهم في مساعدتهم على بناء منازل لهم، فوجود الأرض هو الأساس الذي يساعدهم في تحقيق حلم امتلاك المنزل”.
وشدد على “ضرورة إقرار قانون حماية المعلم الذي يهدف إلى حماية المعلمين من الاعتداءات والابتزاز، ويهتم بتطوير مستواهم العلمي والمعيشي والصحي ومعاقبة المعتدين عليهم، ومنحهم مخصصات تحسين المعيشة، وتوفير العلاج على نفقة الحكومة بهدف الارتقاء بمهنة التعليم كركيزة أساسية لتقدم المجتمعات”.