المراقب العراقي/ بغداد..
رجّحت المالية النيابية، اليوم الأربعاء، تعرّض الحكومة للمساءلة لمخالفتها نصوص الدستور، نظراً لتأخيرها ارسال جداول الموازنة الى البرلمان، من أجل التصويت عليها.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي: ان “رئاسة الوزراء لا توجد لديها الجدية الحقيقية لإرسال جداول موازنة العام الحالي الى مجلس النواب، من أجل التصويت عليها وتمريرها”.
وأضاف، ان “تأخير ارسال الجداول الى السلطة التشريعية من قبل الحكومة، يمثل مخالفة صريحة لقانون الموازنة الذي اشترط على الحكومة ارسالها الى البرلمان في الشهر العاشر من السنة السابقة، إلا ان هذا الأمر لم يحدث”.
وبين، ان “العام الحالي مضى منه أكثر من ثمانية أشهر من دون ان ترسل الحكومة جداول الموازنة الى مجلس النواب، وهو ما يعد اخلالاً بالقانون وعدم التزام من قبل السلطة التنفيذية، بالإضافة الى الإضرار بمستحقات الموظفين والمشاريع الخدمية”.
