المراقب العراقي/ بغداد..
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع الدولار في الأسواق العراقية، إلى جانب الوسط التجاري المضارب العابر للحدود.
وقال صالح، إن “الوسط التجاري المضارب والعابر للحدود يوازن في مخاطرته بين انخفاض الدولار وسهولة التمويل الموازي للتجارة السريعة وانخفاض كلفته الادارية والرقابية، ولا سيما اجراءات الامتثال ومكافحة غسيل الأموال عبر المؤسسات الرسمية، والمقارنة بين مخالفة القانون والمخاطر والإيهام السريع في تحقيق الربح ولاسيما التجارات الحدودية الصغيرة”.
وتابع: “النشاط التجاري الصغير كما معروف هو المهيمن على أكثر من نصف التجارة الخارجية للبلاد، فكلما انخفض سعر صرف الدولار مقارنة بالكلفة التدقيقية وكلفة الامتثال المصرفي والكمركي، تصبح معادلة الميل للتمويل من السوق الموازية في وضع تفضيلي، ما لم تشدد التطبيقات القانونية الرادعة”.
وأشار الى انه “لا يوجد سبب في هذه الهبّة على الدولار مجدداً، على الرغم من توفره بانتظام عبر الجهاز المصرفي الرسمي”، منوها إلى تماثل ذلك مع المعايير والمتطلبات الدولية في مراقبة تمويل وتدفق التجارة الخارجية ولا سيما تجارة الاستيراد”.
