وزراء معطلون ورئيسهم يرمي الكرة بملعب الكتل السياسية

السوداني يقر بفشل كابينته الحكومية

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
في نهاية دورته الحكومية، يحاول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترميم صورة كابينته الوزارية التي لم يرَ بعض مكوناتها، رغم ما تبقى من عمر هذه الدورة، من خلال رمي التقصير في ملعب الكتل السياسية، في حين أنه المسؤول الأول عن عملهم وإدائهم، خاصة وأنه تعهد في بداية تسنمه للمنصب بإجراء تقييمات شاملة لكل المسؤولين بحكومته بشكل دوري لكل ستة أشهر، لكن ذلك لم يُنفذ على أرض الواقع، وبقي مجرّد حبر على ورق، حاله حال العديد من الفعاليات التي حاول السوداني تمريرها على أنها منجزات له، لكنها لم تفعّل ليومنا هذا ومنها القطاع الخاص وغيره.
وبالتزامن مع الانتخابات وسباق الاتهامات، يحاول رئيس الوزراء تبرئة نفسه من الفشل الذي لاحق بعض وزرائه، الذين لم يقدموا شيئاً يذكر منذ تسنمهم المناصب، بل اكتفوا فقط بتوسيع نفوذهم وامتداد أحزابهم السياسية، ما جعل مفاصل التلكؤ تستمر في هذه الحكومة التي وعد رئيسها بتغيير ما سار عليه سابقوه، لكن هذه الوعود ظلت من دون تطبيق.
ويرى مراقبون، أن حديث السوداني عن طلبه تغيير ستة وزراء، هو إدانة له، كونه المسؤول الأول والأخير عن تقييم إداء وعمل جميع المسؤولين من خلال صلاحياته التي يمتلكها، ومن حقه إجراء مراجعات دورية وإقالة كل من لم يحقق نسب إنجاز مقنعة وفقاً للبرنامج الحكومي الذي تسير وفقه المنظومة الحكومية.
رد برلماني على حديث السوداني
بدوره، قال عضو مجلس النواب رائد المالكي، رداً على تصريحات السوداني بشأن التغيير الوزاري، إن “رئيس الوزراء يتحدث عن ٦ ستة وزراء أراد تغييرهم، ولكن تم رفض ذلك من أحزابهم”.
وأضاف المالكي: “لكن رئيس الوزراء لم يقدم طلباً الى البرلمان بإقالتهم، استنادا الى الصلاحية التي يملكها بموجب المادة ٧٨ من الدستور”.
في السياق، يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج خلال حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “هكذا تصريح من رئيس الوزراء وفي آخر أشهر من ولايته هو دليل ضعف وعجز حكومي، بإنه لم يتمكن من إجراء أي تعديل وزاري”.
وأضاف السراج، أن “الكتل السياسية مع إجراء التعديلات الوزارية، ولا توجد موانع حول هذا الأمر، لكن التعديل لم يأتِ، وحتى أن حصل الآن، فلا قيمة له ولا نتائج إيجابية قد تترتب عليه”.
وأضاف، أن “أية محاولات أو أحاديث عن التعديل الآن غير مجدية، لاسيما أن هناك وزارات فشلت وعجزت عن تقديم أية خدمة أو تحقيق أي إنجاز من البرنامج الحكومي، وهؤلاء كان يجب تغييرهم منذ بداية المرحلة”.
يذكر أن الدورة الحكومية الحالية وصفت وبحسب مراقبين، بأنها الأضعف على مستوى المتابعة والتقييم للمسؤولين، حيث لم تشهد تغييراً وزارياً واحداً أو حتى استجواباً داخل قبة البرلمان، في حين أن التلكؤ والفشل كان الجزء الأكبر من عملها.