بغداد تعيش على بُنى تحتية “متآكلة” منذ ربع قرن

رغم تضاعف عدد السكان

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
قد لا يعرف الكثيرون، ان عدد سكان العراق في العام 1999 كان ما يقارب 22.4 مليون نسمة، وبما أن بغداد هي العاصمة وأكبر مدن العراق، فان عدد سكانها في تلك الفترة بلغ 4 ملايين نسمة، أما الآن فيبلغ عدد سكانها في التعداد الأخير عام 2024 نحو 9،400،000 نسمة، وهو ما يعني تضاعف أعدادهم الى أكثر من الضعفين خلال ربع قرن، وفي المقابل لم تشهد البنى التحتية أي تطور طوال هذه المدة، وهو ما يشكل خللاً بنيوياً في عملية بناء العاصمة التي ظلت تعيش على بنى تحتية “متآكلة” منتهية الصلاحية ومن دون أي توسع فيها، رغم تضاعف عدد السكان.
وقال المهندس علي جواد: ان “الكثير من البنى التحتية داخل العاصمة بغداد تستحق الازالة والتبديل، نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي أو بسبب عدم اتقان تنفيذها كما هو الحال في مجاري مدينة الصدر التي نفذتها أمانة بغداد في عهد الطاغية المقبور عندما تولى سمير الشيخلي مد شبكة المجاري فيها غير مطابقة للمواصفات القياسية، فأصبحت الفيضانات ضيفاً دائماً فيها سواء بالشتاء أو بالصيف”.
وأضاف: إن “المواطن البغدادي يعاني سوء الخدمات منذ أكثر من ربع قرن، نتيجة قدم منظومات الماء والمجاري وعدم قدرتها على استيعاب الضغط السكاني الكبير الذي تسببت به الزيادة السكانية في العاصمة وعدم وجود بنى تحتية جديدة تستوعب الأعداد الحالية لسكنة العاصمة في الوقت الراهن”.
وشدد على ضرورة اتخاد الإجراءات التي من شأنها توفير بنى تحتية جديدة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان حتى يستقيم الوضع في العاصمة على وفق تخطيط عمراني جديد يضم المدن الجديدة مع القديمة.
على الصعيد نفسه، قال المقاول عماد شاكر: ان “ملف البنية التحتية في العراق، تحتاج الى رؤية جديدة للتعامل معه، بما في ذلك الطرق، والكهرباء، والاتصالات، والمياه، والصرف الصحي، والموانئ، والمطارات، والمنشآت الصحية والتعليمية، التي تعد حجر الأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فجميع ما ذكرناه بحاجة الى نهضة حقيقية تنفذها شركات خبيرة لديها خبرات متراكمة في هذه الأعمال”.
وأضاف: ان “العراق واجه الكثير من التحديات الكبيرة مثل الحروب والحصار، فضلا عن الأعمال الإرهابية التي أدت بمجملها إلى تدهور وتخريب واسع النطاق للبنية التحتية، وهو ما يجب الانتباه اليه والسعي الى إصلاحه في أسرع وقت ممكن، حتى لا تواجه الحكومة أي احتجاجات أو تظاهرات للمطالبة بهذه الإصلاحات”.
من جهته، قال المحامي محمد ناصر: إن “التوسع في العشوائيات والبناء في المناطق الزراعية، فتح على الحكومة، باباً كبيراً، يجب غلقه بالطرق العلمية، عبر التمليك الذي يؤدي الى تنظيم الوضع القانوني لها، وتوفير البنى التحتية لها بما يتناسب مع الوضع الجديد لها كواقع حال”.
وأضاف: ان “هناك من يقول بضرورة إزالة المناطق التي بنيت على الأراضي الزراعية الحكومية وغير الحكومية، ولكن الحقيقة هي ان الدستور قد ضمن لكل مواطن، حق السكن، والحكومات المتعاقبة لم تنفذ ما أقره الدستور، فوقعت في بئر عميق اسمه ملف التجاوز الذي يجب السعي لإنهائه بالطرق القانونية”.