لجنة نيابية تحمّل الحكومة مسؤولية تأخير ارسال الموازنة ضمن التوقيتات الدستورية

المراقب العراقي/ بغداد..

حمّلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، الحكومة مسؤولية تأخير ارسال الموازنة الى البرلمان ضمن التوقيتات الدستورية.

وقال عضو اللجنة يحيى المحمدي، إن “الحكومة خالفت المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية التي تنص على وجوب إرسال الجداول الخاصة بالسنة المالية الجديدة قبل نهاية السنة المالية السابقة”.

وأشار إلى أن “تأخر إرسال الجداول يعيق عمل الوزارات والحكومات المحلية، ويؤثر سلباً على إطلاق التخصيصات المالية”.

ولفت الى ان “البرلمان ألزم الحكومة بالتقيد بالتوقيتات الدستورية لضمان استقرار الأداء الحكومي وتنفيذ المشاريع الخدمية”.