أزمة الإقليم تحاصر الموازنة وتنهي آمال تمريرها

حقوق معطلة وحلول مؤجلة

المراقب العراقي / أحمد سعدون..
بعد انتظار دام فترةً طويلة من الترقب ولأجل إقرار قانون الموازنة، رهنت وزيرُ المالية طيف سامي في اجتماعها الأخير مع اللجنة المالية تمريرها بحل الخلافات مع إقليم كردستان، عادّةً هذا الامر بأنه يعيق تمويل الموازنة الاتحادية.
مراقبون اكدوا أن هذا الربط بين إقرار الموازنة وحل الخلافات مع إقليم كردستان أمر مجحف وغير منصف لجميع شرائح المجتمع وخصوصا الموظفين الذين ينتظرون بفارغ الصبر صرف علاواتهم وترفيعاتهم الإدارية المتوقفة منذ شهور ، بالإضافة الى توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية التي أبصرت النور في الكثير من المحافظات والتي تحتاج الى تمويل إضافي لإكمالها.
كما بين مراقبون أن “الاقليم معروف بمماطلته وتسويفه في حل الخلافات مع المركز وفي كل سنة مالية يحاول جاهدا إيجاد الاعذار والمبررات غير المنطقية من اجل الحصول على مبالغ مالية تذهب الى جيوب قادته دون مراعاة موظفيهم الذين يعانون الامرّين في عدم الحصول على مرتباتهم لشهور عدة ، على الرغم من التزام الحكومة الاتحادية بالإيفاء بتعهداتها مع الإقليم خلال منحه الاستحقاق المالي وفق الدستور ، ولكن بالمقابل لم يُسلِّم الأخير ما بذمته من حقوق نفطية وواردات المنافذ الحدودية.
وفي ذات السياق أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وعائلة البارزاني بالتحديد يسعون للحصول على رواتب موظفي الاقليم من بغداد لغاية اجراء الانتخابات وفق أسلوب المراوغة والتسويف المتعارف عليه ، مؤكدين أن كردستان لن تُسلِّم ما بذمتها من حقوق وستبقى في هذه الدوامة مستغلة المجاملة والمحاباة من قبل حكومة المركز وخصوصا مع قرب الانتخابات التي تُعتبر فرصة لعقد الصفقات على حساب أموال الشعب وحقوقه.
ولفتت اللجنة الى أن “الحل الاستراتيجي لموضوع رواتب موظفي الإقليم يكمن في توطين الرواتب لدى وزارة المالية الاتحادية دون الرجوع الى حكومة الإقليم ، وإلا ستشمل المعاناة جميع العراقيين وفق اشتراطات وزير المالية الأخيرة”، حسب تعبيرهم .
وفيما يخص تمويل المشاريع الاستثمارية أكدت اللجنة أن “مشروع قانون الموازنة للعام الحالي قد لا يصل إلى البرلمان هذا العام نهائيا مما سيسبب إرباكا في تمويل الوزارات وسينعكس سلبا على تأثير المشاريع الاستراتيجية المهمة، لافتة الى ان الحكومة ما زالت تمول مشاريع عام 2023 “.
فيما رأت عضو مجلس النواب زهرة البجاري في حديث لـ” المراقب العراقي “، أن استمرار سياسة التهرب من تسليم الإيرادات من قبل سلطة الإقليم سيقود الى تدهور وتردي الوضع المعيشي والاقتصادي لجميع العراقيين على حد سواء، واصفة “رهن وزير المالية إقرار جداول الموازنة بحل الخلافات مع كردستان بأنه غير منصف وظالم لجميع شرائح المجتمع التي تعول كثيرا على إقرار الموازنة للحصول على حقوقهم المؤجلة منذ مدة طويلة”.
وأكدت البجاري في حديثها أن “هذا الشرط لا يؤثر فقط على الجانب المعيشي للمواطن وانما سينعكس سلبا على الكثير من المشاريع الاقتصادية والحيوية المهمة في البلد التي تتعلق بخدمة الناس” ، مبينة أن “الكثير من الشركات المنفذة للمشاريع توقفت نتيجة قلة التخصيصات المالية وهي بانتظار تخصيصات تكميلية لإكمال المشاريع” .
ومع استمرار حكومة الإقليم في عدم تسليم ما بذمتها من حقوق، فإن ذلك سيقود الى انعكاسات على الوضع الاقتصادي للمواطن والموظف على حد سواء في كردستان وبغداد وسيخلف تراجعا كبيرا في التمويل الاستثماري وتوقف المشاريع وفق اشتراطات وزير المالية الأخيرة.