الصراع السياسي وتضارب المصالح يطيحان بملف الخدمات في البصرة
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
تعد محافظة البصرة، عاصمة العراق الاقتصادية، لكونها الأكثر انتاجاً للنفط، فضلاً عن كونها إحدى أهم مصادر الثروة الزراعية والسمكية، وعلى مقدار الأهمية، يجب ان تحظى بالخدمات الأساسية، ولكن يبدو ان الصراعات السياسية وتضارب المصالح قد تركا أثراً كبيراً على ملف الخدمات في البصرة، بل يمكن القول انهما قد أطاحا به خلال الفترة الحالية، نتيجة الخلافات الكبيرة بين المحافظ ومجلس المحافظة، ويشير المراقبون الى صعوبة حل هذه الخلافات في وقت قريب.
وقال المراقب للوضع السياسي يوسف عبد الله: إن “دعوة عضو مجلس البصرة، علي عدنان، يوم أمس الاثنين، إلى حل مجلس المحافظة بسبب ضعف الأداء وسلبه من صلاحياته من قبل المحافظ، هو أمر يثير الكثير من علامات التساؤل، ويعكس مدى صعوبة حل هذه الخلافات في وقت قريب بين الطرفين”.
وأوضح: “الجميع يعلم ان مجلس المحافظة لم يتمكن لمدة عام كامل من اتخاذ أي قرار فيما يخص تغيير مديري الوحدات الإدارية، وفي حال بقائه على هذا الحال، فلا بدَّ من جمهور البصرة المطالبة بحله، فالمحافظ الآن هو المتحكم الوحيد في شؤون المحافظة دون الرجوع الى المجلس”.
على الصعيد نفسه، قال الصحفي عباس موسى: إن “رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، دعا أمس الاثنين، المحافظ أسعد العيداني إلى تنفيذ قرارات المجلس بشأن استبدال رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظة، لكون قرارات المجلس نافذة ولا تراجع عنها، ولكن يبدو ان المحافظ ونتيجة الخلافات السياسية بين الطرفين لن يستجيب لهذه الدعوة، لكونها تضر بمصالحه الخاصة”.
وأوضح: أن “العيداني ينظر الى نفسه كزعيم سياسي ولا يريد مناقشته، لذلك فان جلسة مجلس المحافظة ليوم أمس، قد تم رفعها بعد الخلاف الحاد مع المحافظ حول صلاحيات المجلس، فقد رد العيداني على كتاب المجلس بكتاب آخر أكد فيه، “رفضه استبدال رؤساء الوحدات الإدارية”، كما أشار إلى أنه “على المتضرر اللجوء إلى القضاء وهو أمر فيه نوع من الدكتاتورية الادارية”.
من جهته، قال الناشط محسن محمد: ان “التظاهرات التي حدثت خلال المدة الماضية، كانت تطالب بإقالة مدير الماء بسبب تلوث المياه والتي أدت إلى تلف المحاصيل الزراعية والحيوانات، وقد تم تقديم طلب من المجلس بذلك الى المحافظ وتم رفضه، كما أعلن رفضه تغيير قائممقام قضاء القرنة، وقرر تأجيل تنفيذه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات، وهو أمر يحمل في طياته، نيات سياسية مبطنة، لكون القائممقام من المقربين للعيداني”.
وبيّن: أن “مجلس محافظة البصرة ونتيجة المطالبات الجماهيرية الكثيرة كان قد صوّت خلال جلسته الأخيرة على استبدال القائممقام الحالي حسنين علي عبد الحسين نجم، وتكليف شخصية أخرى بالمنصب، ولكن بقي الوضع على ما هو عليه، وهذا سيفجر التظاهرات مجدداً، والمطالبات التي ستضع المجلس والمحافظ في حلبة صراع مستمر، فالمجلس مسلوب الصلاحيات، لأن أغلبية أعضائه من كتلة العيداني”.
