لكونها تشكّل تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان والبيئة على حد سواء، حذّر رئيس مركز الفرات البيئي، صميم سلام، أمس الأحد، من “مخاطر جسيمة” ناجمة عن قيام بعض المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية، بالتخلّص من نفاياتها الطبية ضمن النفايات الاعتيادية.
وقال سلام: إن “رمي النفايات الطبية الملوثة بالدماء والأنسجة والمخلفات الكيمياوية مع النفايات المنزلية، يفاقم من خطر التلوث البيئي، خصوصًا على التربة والمياه الجوفية”، لافتًا إلى أن “أخطر ما في الأمر هو تعرّض عمال النظافة والمواطنين من جامعي النفايات (النباشة) لمواد قد تكون حاملة للفيروسات والبكتيريا، ما قد يتسبب بكوارث صحية غير مرئية”.
وأضاف: أن “الكثير من المنشآت الصحية، خصوصًا الأهلية منها، تتعامل مع النفايات بوصفها عبئًا ماليًا وتسعى لتقليل كلفة التخلص منها، رغم أن القانون واضح في اعتبار هذه المنشآت مشاريع استثمارية ملزمة بتركيب منظومات متخصصة لمعالجة النفايات الطبية الخطرة، وتحت رقابة دورية من وزارتي البيئة والصحة”.
وأشار إلى أن “عدم الالتزام بهذه التعليمات يعني خرقًا صريحًا للقانون البيئي العراقي، وقد يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية”.
وأكمل: “تشير تقارير رسمية صادرة عن وزارة البيئة إلى أن العراق ينتج أكثر من 20 ألف طن سنويًا من النفايات الطبية، غالبيتها يتم التعامل معها بطرق بدائية أو تُدمج مع النفايات الصلبة الأخرى، في ظل ضعف الرقابة ونقص محارق النفايات المعقمة والمطابقة للشروط البيئية”.
كما نبه إلى أن “منظمة الصحة العالمية كانت قد أوصت في وقت سابق بأن يتم حرق أو تعقيم النفايات الطبية في وحدات خاصة معزولة، خصوصًا تلك الناتجة عن وحدات العزل، وأقسام الطوارئ، والمختبرات، لكنها غالبًا ما تُهمل في العراق، ما يفتح الباب أمام أزمات بيئية مزمنة”.
ورأى رئيس المركز البيئي، أن “الجهات الرقابية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف عمليات التفتيش، خاصةً مع ارتفاع حجم النفايات الطبية بعد جائحة كورونا، واتساع عدد المؤسسات الصحية في المدن الكبرى”، داعيًا المواطنين إلى “الإبلاغ عن أية ممارسات مشبوهة تتعلق بالتخلص من النفايات في الأماكن غير المخصصة لها”.
وخلص سلام، إلى القول إن “حماية البيئة مسؤولية تضامنية، تبدأ من الالتزام المهني داخل المؤسسات الصحية، ولا تنتهي عند حدود الدور الرقابي للدولة، فالأمر يتعلّق بصحة مجتمعٍ كامل”.
