حقوق تؤكد وجود تناقضات قانونية في بيان الحكومة المتعلق بحصر السلاح

المراقب العراقي / بغداد..

أكدت كتلة حقوق النيابية، اليوم الخميس، وجود مخالفات دستورية وقانونية وتناقضات في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الصادر بتاريخ 19 تشرين الأول 2026، والمتضمن ملاحقة من يحرض إعلامياً أو يعرقل قرارات الحكومة الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة.
وذكر رئيس الكتلة سعود الساعدي في وثائق رسمية وجهها إلى رئاسة الوزراء أن البيان الصادر يثير تساؤلات قانونية حول مدى انسجامه مع المادتين (38) و(46) من الدستور اللتين تكفلان حرية التعبير وتمنعان تقييد الحقوق والحريات إلا بقانون، مشيراً إلى تعارض فحواه مع مبدأ الشرعية الجنائية (المادة 19/ثانياً) ومبدأ الفصل بين السلطات (المادة 47).
وتساءل الساعدي عن السند الدستوري والقانوني لإصدار البيان وهل تم عرضه على مجلس الوزراء، مستغرباً من عدم العثور على أي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى يقضي بمثل هذه الإجراءات.
كما انتقد الساعدي إمكانية انطباق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 أو جريمة الاقتتال الطائفي (المادة 194 عقوبات) على الإعلاميين والمواطنين المعارضين لسياسة الحكومة بشأن السلاح، معتبراً أن مساواة المنتقدين بالإرهابيين تعد مساساً بحرية التعبير والنقد البرلماني، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات للسيادة والأجواء العراقية دون اتخاذ إجراءات رادعة.
وطالب النائب ببيان الإسناد القانوني للبيان وإمكانية إلغائه مع الإجابة على الأسئلة خلال 15 يوماً وفقاً للقانون، مشيراً إلى إرسال نسخ من الطلب إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة مجلس النواب للاطلاع.