أدوية الأمراض المزمنة..غياب تام عن المستشفيات الحكومية وغلاء فاحش في الصيدليات الأهلية

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
من يزور المستشفيات الحكومية سيرى أن هناك أزمة في أدوية الأمراض المزمنة ،وهو ما يثير قلق المرضى ويهدد حياتهم، فهناك غياب تام لهذه الأدوية عن الصيدليات الحكومية مقابل وجود غلاء فاحش في الصيدليات الخارجية حيث أصبحت ترتفع بشكل كبير وسط تقوُّلاتٍ عن أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة، هو نقص العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام، وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج ،ما تسبب بارتفاع أسعارالأدوية المستوردة.
وقال المواطن راسم منصور : إن” والدتي مصابة بمرض السكري وقد راجعت خلال الايام الماضية صيدليات المستشفيات الحكومية ولم أجد ما كنت أبحث عنه فيها وتم إخباري بأنهم لم يتسلموا أي وجبة من أدوية الامراض المزمنة منذ مدة وهو ما اضطرني الى شرائها من الصيدلية الخارجية”.
وأضاف: إن” العديد من مرضى الأمراض المزمنة وأسرهم أصبحوا يعانون ارتفاع تكلفة الأدوية الضرورية لعلاج هذه الأمراض التي تُعد من الامراض الخطرة، وهذا الارتفاع يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على كاهل الأسر، خاصةً ذات الدخل المحدود، وقد يؤدي إلى عدم انتظام المرضى في تناول أدويتهم أو اللجوء إلى بدائل غير فعالة أو ذات جودة أقل لرخص السعر”.
من جهته قال الصيدلاني خالد محسن : إن” العراق يواجه صعوبة في توفير المواد الخام لمصانع الأدوية بسبب قلة تخصيصات وزارة الصحة وعدم صرف جداول الموازنة ،وهو ما يدعو أصحاب المذاخر الى السعي لتوفير الأدوية المستوردة وهذا يعني أن سعرها سيكون مرتفعا”.
وأضاف:إن”وجود مشاكل في المواد الخام أو تخصيصات مالية يعني توقف بعض المصانع عن الإنتاج ، مما يقلل من كمية الأدوية المتوفرة في السوق كما أدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى زيادة تكلفة إنتاج الأدوية، وبالتالي ارتفاع أسعارها، مما يجعلها غير ميسورة التكلفة لبعض المرضى الذين لا يملكون ثمن شرائها من الصيدليات الاهلية”.
من جانبه قال المواطن أحمد حسام : إن”هناك زيادة في الطلب على بعض الأدوية نتيجة عدم وجودها في الصيدليات الحكومية ، مما يؤدي إلى نقصها في الصيدليات الاهلية ،و قد يؤدي نقص الأدوية إلى تدهور حالة المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، وزيادة خطر المضاعفات التي تحدث نتيجة عدم وجود الادوية “.
وأضاف: إن” المرضى عندما يراجعون المستشفيات الحكومية يعانون صعوبة الحصول على أدويتهم، مما يزيد من معاناتهم وكثيرا ما تحدث مناوشات بين المراجعين والصيدلي الموجود في المستشفى “.
من جهته قال المواطن خليل مصطفى : إن” العديد من المواطنين والتقارير الصحفية تتحدث عن وجود تهريب بعض الأدوية إلى دول أخرى، مما يقلل من توفرها في السوق المحلية وهي حالة إنْ وُجدت فمن المؤكد أنها ستسبب أزمة كبيرة في سوق الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة”.
وأضاف:إن” نقص الأدوية قد يؤدي إلى انتشار السوق السوداء ، حيث تُباع الأدوية بأسعار مرتفعة جدًا في البلاد وسيكون المواطن الفقير هو الضحية الاولى لارتفاع الاسعار لكونه الحلقة الاضعف ويتحمل وحده كل ما يدور حوله من فساد إداري ومالي ” .

كشفت وثيقة رسمية موجهة إلى هيأة النزاهة عن دعوات لفتح تحقيق إداري في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، على خلفية اختفاء 8 محولات كهربائية من مدارس عدة تابعة لتربية الزبير، وبناء غرف كونكريتية، في خطوة وصفت بأنها تجاوز واضح للضوابط الإدارية والفنية.

وتظهر الوثيقة: أن “مدير تربية الزبير تقدم بطلب رسمي لتشكيل لجنة تحقيقية، بعد ورود معلومات تفيد بقيام شركة النرجس للمقاولات، بالتعاون مع دائرة كهرباء الزبير، برفع المحولات من مواقعها في المدارس دون الرجوع إلى المديرية العامة لتربية البصرة أو تربية الزبير، رغم أن هذه المحولات مسجلة أصولياً ضمن موجودات المديرية وموثقة رسمياً في سجلاتها، وأبرزت الوثيقة تضرر مدارس “الخطوة الابتدائية، أنس بن مالك، الشهيد أبو حبيب السكيني، أبطال خبير”، من هذا الأمر إلى جانب إعدادية الصناعة المهنية، وعدد آخر من المدارس الواقعة في منطقة الصحفيين”.

وأوضحت الوثيقة، ان تجاوزاً آخر تمثل في إشغال بناية “إعدادية الصناعة المهنية” من قبل دائرة الجوازات والإقامة دون استحصال الموافقات الرسمية من الجهات التربوية المعنية، رغم حاجة القضاء الماسة للمبنى لتخفيف الضغط الكبير الذي تعانيه مدارس المنطقة، فيما أشارت في بندها الثالث إلى أن شركة النرجس، وبإشراف المهندس المقيم، أقدمت على تشييد غرف كونكريتية بمساحات تتراوح بين 30 إلى 50 متراً مربعاً داخل أبنية المدارس المذكورة، دون الحصول على الموافقات الأصولية من تربية البصرة أو تربية الزبير، ما أدى إلى تقليص المساحات المفتوحة في ساحات المدارس، وخلق مخاطر بيئية وهندسية تهدد سلامة الطلبة، كما دعت الوثيقة إلى فتح تحقيق شامل وتحميل الجهات المقصرة المسؤولية القانونية والإدارية.