هل تتحرك بغداد لحماية السيادة ووقف التوغل التركي؟

بعد فخ أردوغان بتسليم سلاح الـ PKK

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كان الذريعة الأولى التي تتخذها تركيا في تنفيذ عدوانها منذ سنين على سيادة البلد، بحجة أن هذه الجماعات تشكل تهديداً للأمن القومي التركي، ولكن أنقرة تجاوزت كل الخطوط الحُمر، ولم تلتزم بالاتفاقات المبرمة ما بين البلدين، والتي تنص على السماح لتركيا بالدخول لكيلومترات محددة في حال وجود أي تهديد عليها، إلا أن أنقرة وصلت إلى محافظات إقليم كردستان والموصل وشيدت أكثر من 20 قاعدة عسكرية ومئات النقاط الأمنية وأخذت تحاسب سكان تلك المناطق وكأنها دولة محتلة.
وفي خطوة تأريخية، أعلن زعيم حزب العمال عبد الله أوجلان عن وقف العمليات العسكرية التي يشنها الحزب بالضد من الجيش التركي، والانتقال إلى النضال السياسي، وبهذه الخطوة لم يعد أمام تركيا أية حجة لاستمرار وجودها في الأراضي العراقية وعليها إخلاء قواعدها والبدء بالانسحاب الفوري من المدن التي احتلتها، والكف عن ضرب السيادة العراقية بعد انتهاء أي تهديد أمني على أنقرة.
تساؤلات عديدة طُرحت في ظل نشر مقاطع مصورة لحزب العمال لحظة قيام اتباعه بحرق سلاحهم في مدن إقليم كردستان، فيما يخص مدى جدية التزام أردوغان بشأن ملاحقة عناصر حزب العمال سواء في تركيا أو باقي مدن العراق وسوريا، سيما بعد ان استطاع ارغامهم على تسليم أسلحتهم، ما يجعلهم لقمة سائغة أمام أنقرة.
وحول هذا الأمر، يقول عضو مجلس النواب عارف الحمامي في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “موضوع تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه أمر إيجابي ويساهم بتحقيق نوع من الاستقرار في مدن شمالي العراق التي توغّل فيها الأتراك بذريعة مقاتلة هذا الحزب”.
وأضاف الحمامي: أن “الدور الآن على الحكومة العراقية للتحرك نحو إنهاء أي وجود تركي مسلح في الأراضي العراقية، من خلال سلك المسارات الدبلوماسية”.
وأكد الحمامي، أن “الجميع يعرف بالنوايا والطمع التركي في العراق والمنطقة”، لافتا الى أن “العراق مرَّ بانتكاسات كبيرة وخلافات مصالح، ما أدى إلى فتح شهية تركيا في الدخول لأراضيه بذريعة وجود تهديد للأمن القومي التركي”.
هذا ويعود الصراع ما بين حزب العمل وتركيا إلى عشرات السنين، حيث تصل إلى نحو 40 سنة، من القتال، لكن الخطوة الأخيرة قد أنهت رسميا حلم الدولة الكردية التي كان يدعو لها أوجلان المسجون في أنقرة.
يشار إلى أن أنقرة ضربت كل المعاهدات والاتفاقات الأمنية بينها وبين العراق من خلال التجاوز على سيادته الوطنية عبر تنفيذ عمليات عسكرية بالداخل العراقي، وإنشاء عشرات المقار والقواعد العسكرية خلافاً لكل القوانين الدولية، والمواثيق التي توجب على الجميع، الحفاظ على سيادة الدول.