الانتخابات تتحول إلى ملاذ آمن..من منصة الفساد إلى قبة البرلمان!
متهمو الأمس يسعون لحصانة اليوم
المراقب العراقي/ القسم السياسي..
يتخذ البعض من العملية السياسية العراقية غطاءً لممارسة فساده وعملياته المشبوهة، ولهذا نشهد تسابقًا من قبل البعض نحو الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة، والغريب أن هذه الأسماء قد جُربت في السابق وثبتَ فشلُها سياسيا وأن أغلبها قد تمت إقالته بتهم تتعلق بالتزوير والتلاعب بالمال العام وقضايا اُخرى، لكن وبعد الابتعاد لفترة وجيزة نشهد عودة هذه الشخصيات للانخراط في العملية السياسية.
وأصبحت العملية السياسية، منذ الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 في نظر البعض وسيلة للحماية من خلال الحصول على الحصانة البرلمانية والتي تمثل وفقا للبعض درعًا قانونية ضد الملاحقة القضائية بالإضافة إلى النفوذ السياسي والمالي من خلال الانخراط في المشاريع والصفقات الحكومية التي تعود عليهم بالأموال والترف ما يبعدهم عن متطلبات الشارع الحقيقية.
ويرى مراقبون أن مثل هكذا أمور قد تسبب زيادة النفور من الانتخابات من قبل الشارع العراقي الذي هو بالأساس لديه نقمة على الطبقة السياسية، ولهذا دائما ما تتم الدعوة لترشيح الوجوه الجديدة التي لم تجرب بعد وإعطائها فرصة، خاصة الفئات الشبابية التي يمكنها تحمل مشقات العمل السياسي والتي دائما ما تكون قريبة من الشريحة الشبابية وتفهم تطلعاتها وما تريده من متطلبات.
وحول هذا الأمر يقول النائب أمير المعموري في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “كل الفساد في العراق ممنهج وهناك إسناد من بعض الجهات الخفية لكن قانون الانتخابات واضح حيث نص على أن أي ملف فساد يتعلق بأحد المرشحين وصادر بحقه قرار قضائي سواء كان مشمولا بالعفو العام أو لا هؤلاء جميعهم لا يحق لهم الترشح اضافة إلى حسن السيرة والسلوك والقيد الجنائي والجنح فهؤلاء لا يمكنهم أيضا الترشح”.
وأضاف المعموري “اليوم نحن بحاجة للكشف عن هذه الشخصيات ومنعها من الوصول إلى البرلمان وأننا نحتاج لدور الإعلام والرأي العام لتسليط الضوء عليهم” داعيا إلى “إيصال هذه المعلومات للجهات المختصة سواء في المفوضية أو البرلمان للقيام باللازم”.
وعليه فإن غالبية المرشحين للانتخابات لا يدخلون هذا السباق من اجل خدمة الناخبين أو غيرهم بل للبحث عن المكاسب والمصالح الحزبية الضيقة، وهو ما دعا الكثير من رجال الدين والكتل الوطنية بالدعوة الى ضرورة الاستماع لما يريده الشارع والابتعاد عن الشعارات السلبية التي لم تعد تنطلي على الناخب في وقتنا هذا.
هذا ويخشى الكثير من إعادة إنتاج المشهد السياسي العراقي الذي غالبا ما يتكرر في كل عملية انتخابية، بعيدا عما يحتاجه البلد اليوم من رجال سياسة قادرين على حمل العراق إلى ساحة الامان، خاصة في ظل التطورات التي تعصف بالمنطقة والتي يراد منها تغيير شكل الشرق الأوسط وفقا للمزاج الصهيوني والأمريكي.
وحدد العراق يوم 11 من شهر تشرين الثاني من عام 2025 الجاري، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، فيما قالت المفوضية العليا إن قُرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
