المراقب العراقي/ بغداد..
دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، الى تمرير قانون التقاعد والخدمة للحشد الشعبي، مشيرة الى انه “يجب ان تُجرى حوارات سياسية والتوصل الى اتفاق”.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز: إن “قانون الحشد الشعبي يُعد من أبرز القوانين المُنتظرة في جدول أعمال البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي”، مبينًا: أنه “من المقرر طرح القانون للقراءتين الأولى والثانية، تمهيدًا لتشريعه رسميًا داخل المجلس”.
وأضاف: أن “ضيق الوقت المتبقي من عمر الدورة البرلمانية الحالية، يستدعي الإسراع في حسم القوانين العالقة، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي”، لافتًا إلى أن “تمرير هذه القوانين يتوقف على مدى انتظام عقد الجلسات البرلمانية في الفترة المقبلة”.
وأشار عنوز إلى أن “البرلمان شهد خلال الفترة الأخيرة، تعطيلًا واضحًا لجلساته نتيجة كسر النصاب، وهو ما يعكس غياب الدور الحقيقي للممثلين عن مصالح الشعب”، مؤكداً: أن “هذا التعطيل يمثل مخالفة واضحة للدستور والقوانين النافذة، كما يُعد تقصيرًا في الاستجابة لمطالب المواطنين”.
