الجيل الجديد: أحزاب السلطة في كردستان ترتكب خرقاً قانونياً
المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو حراك الجيل الجديد ميران محمد، إن الدعوى القضائية ضد حكومة كردستان في المحكمة الاتحادية، هي لمعالجة الخرق القانوني الذي ترتكبه أحزاب السلطة، في الإبقاء على الجلسة الأولى للبرلمان مفتوحة.
وأضاف محمد: أن “ما يجري هو تجاوز على الأعراف الدستورية والقانونية، وعدم احترام إرادة الشعب الذي خرج وصوت في الانتخابات، ولكن الأحزاب الحاكمة تتعامل مع إقليم كردستان، وكأنه ملك خاص لعوائلهم”.
وأوضح: أن “الحكومة الموجودة في الإقليم هي حكومة تصريف أعمال، وغير قانونية، ووجودها حاليا لا يستند لأي معايير، وترتكب مخالفات كبيرة، وتوقع اتفاقات، خارج صلاحياتها”.
وذكر محمد، أن “حزبه مع باقي أطراف المعارضة وصلوا إلى قناعة تامة بعدم المشاركة في حكومة الإقليم المقبلة، لأنهم يعرفون بأن مصيرها سيكون الفشل المحتوم، لأن الوجوه نفسها عادت للسلطة مجددا، دون أي تغيير، والأحزاب الحاكمة تريد من الدورة المقبلة، تكرار مشهد الفساد والاحتفاظ بسرقاتها ونهب الثروات، على حساب معاناة الشعب الكردي، لهذا لن نكون شهود زور”.
وخلال الشهرين الماضيين، عقد الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني جولات عدة من المفاوضات، انتهت بتشكيل لجنة مشتركة، هدفها صياغة مسودة يجري الاتفاق عليها للبرنامج الحكومي المقبل، وآلية توزيع المناصب التنفيذية لحكومة الإقليم، لكن الاتفاق لم يفضِ إلى أية نتائج تدفع نحو الإسراع بحسم ملف تشكيل الحكومة.
