المراقب العراقي / بغداد
اكد نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، حسين السعبري، اليوم الخميس، ان قانون الاستثمار سيمنح امتيازات نوعية للصناعيين منها إعفاءات ضريبية واسعة .
وقال السعبري: ان “القانون سيُعرض للتصويت خلال الدورة النيابية الحالية”، مشدداً على أن “مواده تتضمن امتيازات نوعية للصناعيين، وضمانات للحصول على قروض من المصارف بضمانة المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى منح تسهيلات في تمليك الأراضي الصناعية، إذ يُجيز القانون تمليك الأراضي خارج حدود البلديات بنسبة 10 %، والتمليك داخل حدودها في المناطق الصناعية والأحياء الصناعية بنسبة 50 % من السعر السائد في السوق”.
وأضاف ، إن “التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي كان من المفترض أن يُطرح للتصويت خلال جلسة سابقة لمجلس النواب، غير أن بعض النواب اعترضوا على المضي بالتصويت بحجة عدم الإلمام الكامل ببنود القانون.
وبين، أن “القانون يُعد من القوانين الأساسية التي تسهم في رفع مستوى الاستثمار الصناعي في العراق، والارتقاء بواقع الصناعة الوطنية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي”.
واشار الى أن “كثيراً من الصناعيين وأصحاب المصانع كانوا ينتظرون التصويت على القانون بفارغ الصبر، لما له من انعكاسات إيجابية على بيئة العمل الصناعي، لكن حالة عدم التوافق داخل مجلس النواب حالت دون تمريره “.
