مشاكل عديدة تحاصر القطاع المصرفي وتحرك حكومي لإصلاحه
مازال يعمل بالطرق التقليدية
المراقب العراقي/ المحرر الاقتصادي..
يعاني القطاع المصرفي، مشاكل عديدة، أثرت على أدائه طيلة السنوات الماضية، وخلقت حالة من انعدام الثقة بين هذا القطاع والمواطن، وعلى الرغم من حملات الإصلاح التي أطلقتها الحكومة، إلا انها لم تحسّن عمل المصارف.
ومازال القطاع المصرفي العراقي يعمل بالطرق التقليدية، ويتبع الوسائل القديمة في تسيير المعاملات، فضلاً عن المعرقلات العديدة التي يضعها في طريق المواطن سيما عند التقديم على القروض، ناهيك عن الفوائد الباهظة التي يفرضها على المواطنين.
ومن ضمن الخيارات المطروحة لإصلاح النظام الاقتصادي هو اشراك شركات عالمية معتبرة لتحسين النظام المصرفي، والعمل على إعادة الثقة المفقودة بين المواطن والمصارف.
ويحتل العراق، صدارة الدول في اكتناز الأموال بالمنازل، حيث ان الغالبية يفضلون اكتناز أموالهم بدل مغامرة التعامل مع المصارف الحكومية، وهذا أثر بشكل سلبي على السيولة المالية التي بقيت حبيسة المنازل وبعيدة عن التداول اليومي.
في المقابل، يرى مختصون، أن دخول هذا القطاع ضمن إطار المحاصصة الحزبية هو سبب آخر في تراجع أداء المصارف وقلة ثقة المواطن بها، كونها تخضع للقرار السياسي في الغالب، وعليه يجب إبعاد هذه المؤسسات عن الجانب الحزبي وضرورة توكيلها لإصحاب الاختصاص ممن يحسنون التعامل مع هكذا مجالات.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد ناقش آليات تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي أعدتها الحكومة ضمن إصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد.
وشدد على أن “كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة”، مشيراً الى “تبني الحكومة خططاً شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف”.
وحول هذا الأمر، يقول المختص في الشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري خلال حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “القطاع المصرفي هو قطاع مادي نقدي، ولهذا من الصعب جدا السيطرة عليه في الوقت الحالي، على اعتبار أن القطاع النقدي يكون معرضاً للسرقة خاصة وأننا نعيش وسط أحزاب وقوى وسلطات كثيرة”.
وأضاف الشمري: “لا نتوقع شيئاً جديداً في هذا القطاع والحديث عن تحديث المصارف ليس بالجديد”، مبينا: أن “المشكلة تكمن في السلطات التي لا تملك رؤية اقتصادية”.
وأكد الشمري، “أننا نحتاج لخبرات اقتصادية ورؤية واقعية لإدارة المصارف، بعيدا عن التدخلات السياسية”.
في المقابل، شكك معنيون بجدوى هذه التوجيهات، ما لم تقرن بخطوات تنفيذية واضحة، تشمل استقلال المصارف عن التدخلات السياسية، وضمان الشفافية في التعاقدات مع الشركات الأجنبية، إضافة إلى تهيئة بيئة تشريعية حامية للمستثمرين، بعيدًا عن الضغوط الحزبية.
هذا وشدد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، على أهمية ترجمة التوجيهات الحكومية المتعلقة بالإصلاحات المصرفية إلى خطوات عملية، مؤكداً: أن “النظام المالي والمصرفي في العراق قديم جداً ولم يتم تحديثه منذ عشرات السنين”.
ولفت كوجر إلى أن “هذا الجمود يبقي العراق بعيداً عن مواكبة التطورات المالية العالمية، فضلاً عن تفاقم الخلل البنيوي في هذين النظامين”.
