“الخنجر” يتآكل بالصدأ الطائفي وأحماض إعادة التأهيل تعجز عن تطهيره
التسريب الصوتي ينبش خطاب ما قبل 2014
المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
يبدو ان الغرض من وجود بعض الشخصيات داخل العملية السياسية في العراق، هو إثارة الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب، بدفع من دول خارجية، إذ تظهر بين الحين والآخر، تصريحات من زعماء أحزاب معروفي التوجه والارتباط، تثير جدلاً في الشارع العراقي، خاصة وأنها تستهدف الأغلبية وتصفهم بصفات عنصرية، في محاولة لخلق أجواء مشحونة يراد منها تحقيق أهداف تارة تكون معلومة وتارة أخرى غير معلومة، لكن في المحصلة تبقى هذه التصريحات مثار جدل كبير، وتشعل خلافات على وسائل التواصل الاجتماعي لعكس صورة سلبية عن الواقع العراقي.
خميس الخنجر أحد أكثر الشخصيات في العراق طائفية، ولديه ارتباطات مع التنظيمات الاجرامية، ودائماً ما تكون مواقفه بالضد من توجهات العراق، كان آخرها إعلانه التأييد للمجرم الجولاني والدفاع عن جرائم الإبادة التي شنتها العصابات الاجرامية ضد العلويين والشيعة، إذ وصف هذه العمليات بأنها تأتي لفرض القانون في سوريا، بالإضافة الى الوثائق التي كشفت التعامل المتواصل بين الخنجر والجولاني، الأمر الذي يستدعي تدخل حكومة بغداد لوضع حد لوجود مثل هذه الشخصيات بالعملية السياسية.
تسريب صوتي جديد للخنجر يتطاول فيه على الأغلبية في العراق ويصفهم بأوصاف غير لائقة، فجّر موجة غضب كبيرة على المستويين السياسي والشعبي، وسط مطالبات بتحرك القضاء العراقي لمحاسبته، خاصة وان تصريحاته تهدد أمن واستقرار البلاد وتعيده الى مربع الطائفية الأول، وبالتالي لا بدَّ من وجود إجراءات قانونية تضع حداً للتجاوزات المستمرة التي يطلقها بين فترة وأخرى، مستغلاً سكوت بعض القوى السياسية عن تصرفاته وتحركاته، فما يصف مراقبون برنامج الخنجر الانتخابي بانه يعتمد بشكل أساس على إثارة الطائفية لاستمالة الجماهير، مشيرين الى ان هذا النهج بات قديماً ولا ينطلي على أبناء الشعب العراقي.
يشار الى ان المدعو خميس الخنجر متهم بدعم الإرهاب وداعش الاجرامي وكان له دور في تأجيج المحافظات السُنية وسقوطها بيد التنظيمات الاجرامية، وعليه ملفات تدينه بقتل المدنيين من أبناء الشعب العراقي، لكنه عاد تحت مظلة المصالحة الوطنية، ليعود ويضع قدماً في الحكومة، وقدماً أخرى مع التنظيمات الاجرامية، ويبث مجدداً الأفكار الطائفية في محاولة لتسويق نفسه مدافعاً عن السُنة.
وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية، تسريب صوتي نسب إلى الخنجر وهو يتحدث فيه بلهجة طائفية عن مؤسسات الدولة والحكم في العراق بعد 2003، ورغم نفي حزب السيادة صحة التسريبات الصوتية التي نسبت الى الخنجر، إلا ان مجموعة من النواب قاموا بتحريك شكوى ضد الخنجر بشأن التسجيل المنسوب إليه، داعين القضاء العراقي الى اتخاذ خطوات جدية ضده.
وحول هذا الموضوع، يدعو المحلل السياسي صباح العكيلي لتحرك القضاء العراقي ضد الخنجر ومحاسبته وفقاً للقانون، خاصة مع إصراره على سلك طريق الطائفية، مشيراً الى ان “الخنجر شخصية سلبية ولها آثار غير جيدة على العملية السياسية بشكل عام”.
وقال العكيلي لـ”المراقب العراقي”: إن “الخنجر يريد تسويق نفسه انتخابياً من خلال كسب ود السُنة عبر التصريحات الطائفية، منوهاً الى انه مطالب بالاعتذار للأغلبية في العراق، إضافة الى ضرورة منعه من التمثيل السياسي”.
وأضاف: ان “الخنجر من الأدوات الهدامة في العملية السياسية ودائما ما تكون تصريحاته فيها نفس طائفي، وهذا دليل على ان الخنجر لم يتعلم من الدرس”، مبيناً: “المؤسف في الموضوع ان بعض الشخصيات الشيعية هي من فتحت الأبواب أمام عودته الى المشهد السياسي”.
ودعا العكيلي الى “تحريك دعوى من قبل الادعاء العام ضد الخنجر، لقطع الطريق أمام هذه الشخصيات التي تحاول إعادة العراق الى مربع الطائفية، مشيراً الى ان العراق غادر هذه الحقبة وأغلبية الشعب اليوم واعية لما يخطط له بعض السياسيين”.
وعقب انتشار التسريب الصوتي للخنجر، فعّلت مجموعة من النواب حملة للمطالبة بمحاسبته، وتحريك دعاوى قضائية ضده، إذ وصف النائب رائد المالكي عبر صفحته الشخصية على منصة “أكس” تصريحات المدعو خميس الخنجر بانها “استفزازية وتسيء الى العلاقة بين مكونات وأطياف الشعب العراقي، وتثبت ان هذا الشخص بالذات غير صالح للشراكة أو لتمثيل سُنة العراق”، مبيناً: ان “المشكلة ليست في ظهور هذه التصريحات للعلن ولا في انتقاد النظام السياسي، بل لأنها تفصح عمّا يخفيه من تحامل وحقد على شريحة الأغلبية”.
وبحسب نتائج الفحص التي أجراها فريق التقنية من أجل السلام عبر لجنة مختصة بتحويل النصوص إلى أصوات مخصصة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بـ32 لغة مختلفة، تبين، أن المقطع الصوتي لم يتم إنتاجه أو التلاعب به بواسطة هذه التقنية، مما يثبت كذب ادعاء مكتب الخنجر الذي برر التسجيل الصوتي بأنه مفبرك بالذكاء الاصطناعي.
