المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، اليوم الخميس، أن قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 بات بحاجة إلى مراجعة وتعديل بما ينسجم مع التطورات الحالية ويعزز دور منظمات المجتمع المدني في العراق.
وقال الخفاجي إن “هناك أسباباً عديدة تستدعي تعديل القانون، أبرزها ضرورة تقوية دائرة المنظمات غير الحكومية ومنحها صلاحيات أوسع تمكنها من أداء مهامها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، مشيراً إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة وسيتم متابعته مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف أن “الحكومة يفترض أن تمتلك مشروع قانون لتعديل التشريع النافذ، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه عمل المنظمات ويعزز دورها في خدمة المجتمع، إضافة الى إنهاء العشوائية في عمل منظمات المجتمع المدني في العراق”.
وفيما يتعلق بمنظمات النفع العام، أشار الخفاجي إلى أنها تتمتع بمزايا وامتيازات عديدة، لافتاً إلى وجود حذر وتشديد في منح هذه الصفة خلال الفترة الحالية، بسبب وجود منظمات مشبوهة تحاول ان تندرج تحت مسميات منظمات المجتمع المدني”.
وبين أن عدد المنظمات التي حصلت على صفة “النفع العام” بلغ 18 منظمة فقط، وفقاً للوثائق الرسمية المتداولة، مشدداً على أهمية دعم منظمات المجتمع المدني وتوفير البيئة القانونية المناسبة لعملها، لما تمثله من شريك أساسي في التنمية وتعزيز المشاركة المجتمع، لكن بالوقت ذاته يجب ان يتم متابعة عملها وتحركاتها حتى لا تكون سبباً في حرف المجتمع وبث عادات دخيلة”.
