طالب ضباط سابقون في الجيش العراقي وآخرون مستمرون بالخدمة ومحالون إلى العمل المدني، بأراض سكنية “لم تُسلّم لهم منذ أكثر من أربعين عاماً”، رغم انتمائهم إلى جمعية بناء مساكن الضباط التابعة لوزارة الدفاع.
وقال الضابط المهندس محمود الملا :إن”تظاهرتنا اليوم ضمن سلسلة تظاهرات للمطالبة بحقنا في أرض سكنية من المفروض أن توزع لنا عن طريق جمعية بناء المساكن للضباط التابعة لوزارة الدفاع”.
وأضاف:”وفقا للقانون العراقي أي ضابط يتخرج من الكلية ويسجل في هذه الجمعية ويدفع بدل اشتراك، يكون مستحقا لقطعة أرض والجمعية مسؤولة عن تنفيذ ذلك”.
من جانبه قال علي التميمي وهو ضابط خريج الدورة 76:إن”هذه الوقفة السادسة، راجعنا وناشدنا دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الدفاع، والقضاء. دون أن نحصل على الاستجابة”.
وأضاف:إن”الضابط حين يتقدم للكلية العسكرية يسجل اسمه، ويكون الملف بمثابة عقد مبرم مع الدولة لاستلام قطعة أرض كاستحقاق، وهذا واجب على الدولة”.
وتابع :”منذ عام 1954 وُجدت الجمعية، وإلى الآن هي مواظبة على توزيع قطع الأراضي وإسكان الضباط، وهذا أبسط حقوقهم، وهم يضحون بأنفسهم من اجل الوطن”.
وأوضح :”أنه ستكون هناك خطوات تصعيدية، سنتجه إلى القضاء والنزاهة، ونحن أصحاب حق”.
فيما قال فيصل غازي وهو ضابط خريج الدورة 72:إن”الآلاف من الضباط متضررون، لدينا تسلسل واشتراك في جمعية بناء مساكن الضباط، ومستمرون في الخدمة أو متقاعدون من كل الدورات”.
وأضاف:”نحن دورة 72 من الكلية العسكرية، تخرجنا سنة 1988، ومسجلون منذ ذلك الوقت ولم نستلم شبرًا في هذا البلد”.
وتابع:إن”الضابط عندما يتخرج من الكلية العسكرية يكون مشروع استشهاد، بعض الضباط تخرجوا من الكلية صنف مشاة، وعندما ذهبوا إلى الجبهة استُشهدوا وهم بعمر 22 سنة”.
