المراقب العراقي/ متابعة..
عادت أجواء التوتر بين الجزائر وفرنسا من جديد، بعد توقيف باريس لموظف في القنصلية الجزائرية.
واستدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه احتجاج الجزائر الرسمي على قرار القضاء الفرنسي القاضي بوضع أحد موظفي قنصليتها العامة في ضاحية كريتاي الباريسية رهن الحبس المؤقت، على خلفية قضية تتعلق باختطاف المدعو “أمير بوخورص” المعروف إعلاميا بـ”أمير دي زاد”.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن توقيف الموظف القنصلي يمثل “خرقا صارخا للاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية”، مشيرة إلى أن الإجراء تم دون إخطار مسبق عبر القنوات الرسمية، وفي انتهاك صريح للحصانة التي يتمتع بها الموظفون القنصليون خلال أدائهم لمهامهم.
وأعربت الجزائر عن شكوكها في صحة الأدلة التي استندت إليها السلطات الفرنسية، لا سيما اعتمادها على تواجد هاتف الموظف في محيط إقامة بوخورص، معتبرة ذلك “مبرراً واهياً وغير كافٍ لتبرير هذا الإجراء”.
