المراقب العراقي/ بغداد..
أعلنت وزارة الزراعة أنها تعمل حالياً على إعداد آليات تنظيم تصدير الأسماك النهرية، مؤكدة، أن المضي بهذا التوجه مرتبط بتحقق فائض فعلي في الإنتاج المحلي، وبما يضمن عدم التأثير على توازن السوق أو رفع الأسعار.
وقال مدير عام الثروة الحيوانية في الوزارة وليد محمد رزوقي: إن “الوزارة شكلت لجاناً مختصة لحصر وتقييم كميات الإنتاج المتوفرة في البحيرات المجازة وغير المجازة، بالتعاون مع جمعية منتجي الأسماك والجهات ذات العلاقة، لتحديد حجم الفائض القابل للتصدير بدقة”.
وأوضح، أن “التوجه نحو التصدير سيقتصر على أنواع محددة مثل أسماك الكارب، وبعد ضمان تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية”.
وأكد رزوقي، أن الملف لا يزال في مرحلة الإعداد والدراسة، لافتاً إلى أن أي قرارات نهائية سيتم الإعلان عنها بعد استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة، وبما يضمن حماية المنتج والمستهلك في آن واحد.
وأشار إلى أن العراق يستهلك كميات محدودة من الأسماك مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد نحو 3 كيلوغرامات سنوياً فقط، مقابل معدلات أعلى بكثير في دول أخرى، ما يعكس الحاجة إلى تطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة الإنتاج المحلي.
