للسيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق .. حراك لنقل تجربة “الهايبر ماركت” من بغداد الى المحافظات

المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي
في مشهد قد لا يبدو مألوفاً لدى المواطنين، لكنه يؤسس الى بداية جديدة في تنافس قطاعات الدولة بالسوق، لتكون بديلاً حقيقياً يسهم في خفض الأسعار، هكذا يبدأ حديثه محمد كريم من بغداد وهو ينقل صورة المراكز التجارية التي افتتحت بتسمية “الهايبر ماركت” في العاصمة، وانتشرت لتكون رديفاً مهماً في بيع السلع والمواد الغذائية، بتنافس شديد يضع الأسعار على محك الهبوط.
ويروي كريم في حديثه لـ”المراقب العراقي”، ان “شهر رمضان الكريم كان بمثابة التسويق لهذه المراكز التجارية، وهي مقبولة نوعاً ما، إذا ما تمت مقارنتها بإمكان أخرى، وقد تجاوز القائمين عليها الأخطاء السابقة في عرض السلع الرديئة، وما مطروح حالياً لا يختلف عن المراكز الخاصة التي تستورد من مناشئ رصينة”.
وخلال العام الحالي، افتتحت الحكومة، العديد من المراكز التجارية “الأسواق المركزية الجديدة” للتخفيف عن كاهل المواطنين، والدخول كمنافس في السوق، لإيجاد توازن سعري يقلل من هيمنة التجار على السلع والمواد الغذائية، وقطع حبال الجشع التي دفعت نحو غليان كبير أشعل غضب الشارع وخصوصا الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي غالبا ما تدفع الثمن”.
وقريبا من ذلك، أكدت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، ان هذا العام ستشهد جميع المحافظات، افتتاح هايبر ماركت واحد أو أكثر، فيما بيّنت، ان الخطة الخمسية ستضمن 150 مركزاً تجارياً.
ويبين المختص في الشأن الاقتصادي ضياء الشريفي، ان “نجاح تجربة الـ”هايبر ماركت” في بغداد والمحافظات، يقف على أمرين مهمين، أولهما يعتمد على نسب الأسعار ومقارنتها بما موجود بالسوق، وثانيهما، نوع المواد التي يتم عرضها، لتكون خير منافس يدفع المواطنين الى الاقبال عليها”.
ويرى الشريفي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “ثمة تحولات ملموسة في نشاط القطاع الخاص خلال العامين الأخيرين، وهو دافع إيجابي يؤكد وجود رغبة حكومية بإجراء تغييرات في السوق، لكنه يحتاج الى تحريك عجلة القطاعات الإنتاجية، لتكون الداعم الأساس بالاعتماد على المصانع والمعامل العراقية”.
ويعلّق خبراء على الخطوة بانها تشجع على شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة، وتمنح السوق متنفساً جديداً بعد ان كان حكراً على مافيات تسيطر على منافذ الاستيراد والتصدير وتتحكم بالأسعار وفق مزاجها، مشيرين الى ان هذه المراكز التي ستتوزع في بغداد والمحافظات تدفع الأسواق تدريجياً نحو الاستقرار لوجود منافس قوي لا يفكر بالعوائد الربحية بقدر خلق التوازن.
ويردف الخبراء بالقول، بان “تلك المراكز يجب ان تخضع للمراقبة الدائمة لمنع تراجعها وسيطرة جهات فاسدة عليها”، معتبرين: ان “وجودها سيخلق استمرارية بتدفق المتبضعين ويقلل الاعتماد على السوق السوداء التي ستضطر على مجاراة الواقع وتقليل نسب الأرباح”.
وتؤكد أم محمد من رصافة بغداد، ان “الهدف من وجود الأسواق المركزية الجديدة هو لمراعاة ظروف المواطنين، لكن أغلب الأسعار لا تزال بحاجة الى مراجعة، كونها لا تحمل فرقاً كبيراً، سيما وان الفواكه والخضراوات أسعارها مرتفعة ويجب ان تتناسب مع طموح من يبحثون عن فوارق خصوصا أصحاب الدخل المحدود”.
ويراقب الشارع منذ نحو عامين، حركة الحكومة في اجراء تغييرات مفصلية في قطاعات مهمة، لتحريك عجلة الاقتصاد والبحث عن مخارج واقعية لحماية السوق من الانزلاق، فيما يشكل التحول التجاري الذي تعمل عليه من خلال إعادة افتتاح الأسواق المركزية، خطوة نحو الاتجاه الصحيح في طريق رفع مؤشرات التنمية.