مجلس النواب يغلق أبوابه مبكراً .. أعضاء البرلمان يستعدون لدخول المعترك الانتخابي ويهملون القوانين المهمة

المراقب العراقي/ سيف الشمري
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، بدأت الكتل السياسية وبوقت مبكر حملاتها الدعائية للترويج عن نفسها وأحزابها التي قد تحمل أسماءً جديدة وتحتاج لتعريف الشارع بها، وكما هو معروف أن مجلس النواب يتكون بالأساس من مجموعة من الكتل والأحزاب، وعليه فأن هؤلاء أيضا قد يدخل غالبيتهم للترشيح من أجل حجز مقعد في المجلس الجديد، ما يتطلب منهم إجراء حوارات وندوات وزيارات وهو ما يعني الغياب عن جلسات البرلمان، وبالتالي ينتج عن ذلك تعطيل البرلمان بشكل تام.
ومنذ نحو شهرين لم يتمكن مجلس النواب من عقد أي جلسة حيث تصدَّرَ عدم اكتمال النصاب المشهد البرلماني، نتيجة انشغال أعضاء المجلس بالترويج عن أنفسهم والتركيز على حشد جماهيرهم خلال الفترة المقبلة، ما انعكس بالسلب على الجلسات التي يُفترض أن يتم التصويت خلالها على العديد من القوانين والتعديلات التي ينتظرها الشارع العراقي بفارغ الصبر لاسيما ما يتعلق بجداول الموازنة التي تعتبر العصب الاقتصادي والمحرك الأساس للوضع العام في العراق، إلا أن البرلمان لم يصوت عليها لغاية لحظة كتابة هذا التقرير.
مراقبون أكدوا أن الحملات الانتخابية والشلل الذي ضرب البرلمان في هذه الدورة لم يشهد العراق حدوثهما في الدورات السابقة وهو ما يجعل منها الأسوأ على مستوى الحكومات السابقة، كما أن الخلاف على رئيس البرلمان والذي استمر أكثر من سنة أيضا هو الآخر تسبب بتعطيل العشرات من جلساته ما جعل العديد من القوانين ذات التماس المباشر بالمواطن مركونة على رفوف الانتظار والتي سيتم ترحيلها إلى الدورات المقبلة.
وبحسب مصادر تحدثت لـ”المراقب العراقي” أن “عدد القوانين التي لم يُصوَّت عليها والتي تحتاج إلى توافق سياسي تجاوز الـ 150 قانونا”.
وتضيف المصادر أن “تعطيل الجلسات واستمرار الخلافات حالا دون التصويت على هذه القوانين ومنها قانون النفط والغاز وتقاعد الحشد الشعبي وغيرها من القوانين التي مضت على تأجيلها عدة دورات انتخابية”.
في السياق يقول المحلل السياسي راجي نصير في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “هذه مشكلة تتكرر مع كل انتخابات ولدينا عشرات القوانين المعطلة منذ أعوام وكلها خاضعة للمقايضة السياسية والابتزاز” لافتا إلى أن “هذه ظاهرة سلبية وعلى أعضاء البرلمان تجنبها”.
وأضاف نصير: “من غير المقبول أن يعطل البرلمان قبل الانتخابات بأشهر عدة في ظل وجود عشرات المشاريع المتلكئة” متسائلا “اذا عطل البرلمان فمن يراقب عمل الحكومة في هذه الفترة؟”.
وأكد أن “هذه الظاهرة خطيرة لأنها تؤثر على مجمل عمل الدولة ومستحقات المواطنين وحقوقهم” مبينا أنه “لا يمكن استخدام التعطيل كدعاية انتخابية واستغلال المشاكل التي صنعها النواب أنفسهم”.
ودون أية مبررات من المجلس فقد شهدت الفترة الماضية دخول البرلمان في سبات عميق من خلال تأجيل جميع جلساته التي تضمَّنَ جدول أعمالها التصويت على بعض القوانين في مقدمتها الحشد الشعبي قبل أن تقوم الحكومة بسحبه من أجل فسح المجالس أمام المجلس لعقد جلساته.