الاكتناز ينذر بـ”كارثة” اقتصادية .. أزمة الثقة بالمصارف الحكومية تمنع “90 تريليون دينار” من التداول

المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي
يكتنز العراقيون، كتلة نقدية هائلة في متناولهم، تصل بحسب تقديرات الاقتصاديين الى نحو تسعين تريليون دينار عراقي، بعد عزوف الكثيرين عن إيداع تلك الأموال في المصارف الحكومية والأهلية، لانعدام الثقة بين الطرفين، وغياب التخطيط الحكومي الذي من الممكن ان يؤدي الى سحبها للتداول، لكن ذلك لم يتغيّر ولا تزال السيولة تتلاشى تدريجياً، إزاء ابتعاد الجهات المختصة من فك العقدة التي صارت تتراكم مع مرور السنوات.
وخلال الفترة السابقة، تداولت بعض الجهات المختصة بالمجال المصرفي، إعادة الحديث عن تلك الأموال التي تتوزع في بغداد والمحافظات مع غياب استثمارها، فيما لم تقدم رؤية حقيقية لإقناع المواطنين وخصوصا الذين يملكون أموالاً كبيرة من الذهاب باتجاه الإيداع مقابل الأرباح.
ويوم أمس الأحد، أكد وزير الإعمار والإسكان، وجود أزمة سيولة بالعراق بسبب خزن أكثر من 80 بالمئة من العملة بالمنازل، فيما يتطابق هذا التصريح مع مؤشرات يرصدها خبراء، بان الأمر ليس جديداً، وانما صار يتنامى ويتسع بشكل كبير لأسباب عديدة أهمها، غياب التخطيط المصرفي وخصوصا الحكومي منه الذي لا يزال يرزح بشكل بعيد عن الواقع.
ويقول مصدر حكومي رفض الكشف عن اسمه، ان قرار رئيس الوزراء الأخير بشأن تأسيس مصرف الرافدين الأول، وهيكلة المصارف الحكومية، سيتولد منه العديد من التحولات التي يراد منها تغيير شكل التعامل بأنظمة حديثة تتماشى مع رغبة العراقيين.
ويلفت المصدر، الى ان “النظام المصرفي الحكومي العراقي لا يشجع على إيداع أموال المواطنين بسبب المعرقلات وقلة الأرباح التي لا تتعدى الواحدة والنصف بالمئة، وهي نسب غير مغرية لأصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن مصدر أمان ومعدلات مقبولة من السيولة التي تحققها أموالهم”.
ويضيف المصدر، ان “الخطة الحالية ترتكز على التحول الرقمي ووضع نسب عالية تسحب تلك الكتلة النقدية من الشارع، وتحيلها الى مصارف الدولة لتوفير السيولة وتحقيق توازن مالي يكسر القاعدة القديمة التي أفقدت الجمهور الثقة بالمصارف الحكومية والأهلية”.
ويرى الخبير الاقتصادي قاسم بلشان التميمي، ان استمرار اكتناز الأموال في المنازل ينذر بكارثة اقتصادية قد تواجه البلاد بسبب الأزمة التي تلقيها في ندرة السيولة.
وينصح التميمي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، الحكومة بتوجيه الخبراء والمستشارين بتقديم رؤية حقيقية، تقلل من حالة عدم الثقة بين المواطنين والمصارف، فضلا عن التشجيع على الاستثمار في انشاء معامل ومصانع تدفع بهذه الأموال الى السوق، لتكون رافداً مهماً بعملية التنمية المستدامة”.
ويشير محمد عباس وهو مواطن من بغداد، الى ان الحديث عن الإيداع في المصارف الحكومية غير مرحب به بين المواطنين، فان الذي يذهب بهذا الاتجاه سيواجه سلسلة من التعقيدات في حال محاولته سحب جزء من المبالغ، فضلا عن النسب الشحيحة التي لا تناسب طموح من يريد تدوير أمواله للحصول على أرباح.
ومع تلك التقلبات، ينصح خبراء في مجال المال والأعمال الحكومة بإجراء تغييرات جوهرية تمنع الفساد وتدفع باتجاه شراكة غير مباشرة مع أصحاب رؤوس الأموال عبر فتح نافذة منطقية تدفع المواطنين نحو الإيداع بعد تغيير الكثير من القوانين ورفع الروتين ومنح نسب مرضية للفوائد، الأمر الذي قد يعيد التوازن والثقة بين الطرفين.