المراقب العراقي/ بغداد
كشف الخبير الاقتصادي باسل العبيدي، أمس الأربعاء، عن 4 أسباب تقف وراء تأخر ارسال الموازنة الى البرلمان.
وقال العبيدي في تصريح صحفي، ان “تأخير إقرار الموازنة العامة لا يشكل ضررا مباشرا، نظراً لكونها موازنة ثلاثية تغطي ثلاث سنوات، في حين أن السنة الأولى فقط تُعتبر ملزمة، بينما يمكن تعديل جداول السنتين المتبقيتين عند الحاجة دون التوجه إلى إعادة إقرار الموازنة بالكامل”.
وأوضح: أن “هناك أربعة أسباب رئيسة وراء تأخر الموازنة، أولها أن وزارة المالية لا تمتلك رؤية واضحة وشاملة للمشهد الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات المستجدة على الساحة الدولية”.
وتابع: أن “السبب الثاني يعود إلى حرص مجلس الوزراء ووزارة المالية على تجنب استغلال جداول الموازنة في المزايدات السياسية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث يسعى البعض إلى توظيف هذه الجداول لأغراض سياسية”.
وأضاف: أن “السبب الثالث يتمثل في رغبة مجلس الوزراء بالحصول على ضمانات من مجلس النواب بعدم إخضاع الموازنة للمناكفات السياسية، والتأكيد على تمريرها بصيغتها المقدمة دون تأخير”.
وأشار إلى أن “السبب الرابع يتعلق بالوضع المالي الحرج الذي يمر به العراق، حيث تعمل الحكومة حالياً على إيجاد حلول لهذه الأزمة المالية”.
