دعت هيئة النزاهة الحكومة الى إنشاء محكمة متخصصة بمحاكمة الوزراء والدرجات الخاصة للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، فيما شددت على ضرورة ربط منظومة المفتشين العموميين ضمن دوائرها الرسمية. وذكرت الهيئة: هنالك بعض الحلولِ والمُقترحاتِ الناجعةِ التي تسهم بعضها في دعم الإصلاحِ الحكومي ومحاربةِ الفسادِ ومساعدةِ الأجهزةِ الرقابية لمكافحة حالات الفساد المستشري في مؤسسات الدولة أبرزها تهيئة وإنشاء جهازٍ شرطويٍ خاصٍ بهيئة النزاهةِ يتم اختيار عناصرِهِ على وفقِ معاييرِ المهنيَّةِ والتخصصِ ومن حملةِ شهادة البكالوريوس، إضافة لإنشاء قضاء متخصصٍ بالنزاهة ويكون له فروع في محافظاتِ العراقِ كافة وأنْ يكونَ مرتبط ادارياً بالهيئة. وأضاف: محاربة حالات الفساد المستشرية تتطلب قرب القضاء من النزاهة مع تجاهل الضغوطِ التي ربما تُمارَسُ على بعض القضاة، فضلاً عن متابعةِ عمل الهيئة له واستبدالِ القضاةِ الضعفاءِ الذين لا يقوون على محاربة الفاسدين.
