نواب يتهمون رؤساء الكتل السياسية بفرض سطوتهم لافشال إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي

يس حركة ارادة حنان الفتلاوي ان” رؤساء الكتل السياسية فرضوا سطوتهم على اعضاء مجلس النواب ليكسروا النصاب , وتؤجل اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي الى اشعار اخر , مبينة ان” قضية العبيدي انتهت بصفقة سياسية. وقالت الفتلاوي” ان, ما حدث شيء غريب , حيث ان اغلب اعضاء مجلس النواب كانوا مع اقالة ” العبيدي ” وعدم قناعتهم باجوبته في الجلسة الماضية , مضيفة ان” في جلسة اليوم تغيرت المعادلة بسبب سطوة رؤساء الكتل على أعضاء البرلمان. وأشارت رئيس حركة ارادة الى ان” هناك عددا من النواب لم ينصاعوا لاوامر رؤساء كتلهم والبالغ عددهم 57 نائبا , واصروا على اقالة العبيدي من منصبه, لافتة الى ان” لعبة كسر النصاب حالت دون ذلك. وأرجأ مجلس النواب، سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي بسبب الاختلال بالنصاب القانوني للجلسة. وأستأنف البرلمان عقد جلسته بعد رفعها نصف ساعة بسبب الخلاف على طرح سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي. وعرض المجلس تقريـــر لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني حول موضوع عرض طلبات رفع الحصانة عن النواب. من جانبها اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف ان” اغلب اعضاء مجلس النواب تحلوا بالشجاعة حول مسالة ابداء رايهم حول قضية اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي من منصبه, مشيرة الى ان” ليس هناك اي تدخل من قبل رؤساء الكتل السياسية حول كسر النصاب في اقالة العبيدي. وقالت الجاف” ان, النواب الذين اعترضوا على اقالة وزير الدفاع كانوا اكثر من ( 100 ) نائب وليس ( 57 ) نائبا كما ادعى البعض.
مبينة ان” الجو البرلماني في جلسة اليوم كانت تسوده الديمقراطية والارادة الحقة للنائب في ابداء رأيه حول القضايا المهمة والمصيرية. وأضافت ان ” قضية اقالة العبيدي من منصبه تحتاج الى وقت أطول كي تظهر الحقائق, وتسنح الفرصة المناسبة لإعطاء مجلس النواب رأيهُ بكل أريحية وبدون ضغوط خارجية, مشيرة الى ” اننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت لنا حرية التصويت على اقالة العبيدي من عدمها.
الى ذلك كشف النائب عن التحالف الوطني حسن سالم، عن ضغوط ومساومات وعمليات ابتزاز يمارسها وزير الدفاع خالد العبيدي على نواب من كتل سياسية مختلفة لصد محاولات سحب الثقة عنه وإقالته. وقال سالم في تصريحات صحفية، إن “بعض أعضاء البرلمان لديهم توجّه شديد لسحب الثقة عن العبيدي بسبب عدم قناعتهم بأجوبته خلال الاستجوابين الأول لرئيسة حركة إرادة حنان الفتلاوي والثاني للنائبة عالية نصيف”، مبيناً أن “عملية الاستجواب حق قانوني مشروع في الدستور وليس قضية تسقيط سياسي حسبما يراه البعض”.
وأضاف أن “العبيدي مارس عمليات ابتزاز وضغوطا ومساومات على نواب من مختلف الكتل السياسية للوقوف بالضد من سحب الثقة عنه”.
موضحاً أن “إقالة وزير الدفاع من منصبه لن تؤثر على سير عمليات تحرير الموصل لوجود قوات أمنية متعددة من بينها الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية”. وتابع النائب عن التحالف الوطني أن “أعضاء البرلمان سيمضون بإقالة العبيدي من منصبه على خلفية وجود صفقات فساد داخل المؤسسة العسكرية خلال فترة تسنمه المنصب”، محذراً من “وجود نواب منتفعين من فساد الوزارة سيقفون بالضد من عملية سحب الثقة”.