المراقب العراقي/ بغداد ..
طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، بالإسراع في إقرار قانون تقاعد الحشد الشعبي، مؤكدة ان “هناك كتلاً سياسية تعرقل اقراره لأغراض شخصية”.
وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر: ان “الجميع ينتظر القرار السياسي من أطراف العملية السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيأة الحشد الشعبي بعد انجاز جميع المتطلبات بهذا القانون داخل لجنة الأمن والدفاع النيابية”.
وأضاف إسكندر: ان “القانون المذكور وفي حال قيام مجلس الوزراء بالموافقة والتصويت عليه في احدى جلسات المجلس، فأنه سيحال بعدها الى مجلس النواب، من أجل القراءة والمناقشة والتصويت ويدخل حيّز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية”.
وبيّن: ان “القانون من شأنه جعل منتسبي وضباط الحشد يتمتعون بالحقوق الخدمية والتقاعدية كباقي الأجهزة الأمنية، إذ بإمكان من تجاوزت خدمته 15 عاماً ان يتوجه نحو التقاعد، كما ان القانون سيغير بطبيعة الرواتب ما بين الضباط والمراتب ويمنح الجميع حقوقه على وفق الاستحقاق الوظيفي والإداري”.
