المراقب العراقي/بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، أن السياسة المائية التي تتبعها تركيا تهدد الامن المائي للعراق وتؤدي الى تفاقم الجفاف.
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة مرتضى علي الساعدي في تصريح صحفي، إن “السياسة المائية التي تعتمدها تركيا تجاه العراق لا تستند إلى مبادئ حسن الجوار، رغم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تجاوز حجم التبادل التجاري فيها عشرة مليارات دولار سنويا”.
وأشار إلى أن “بناء تركيا لسدود كبيرة على الأنهار وتقليل الحصص المائية المخصصة للعراق، أدى إلى تفاقم أزمة الجفاف مما تسبب في تضرر الأهوار والأنهار وانعكس سلبا على الثروة السمكية نتيجة شح المياه”.
ودعا الساعدي ” وزارة الخارجية إلى متابعة هذا الملف مع الجانب التركي عبر القنوات الدبلوماسية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوق العراق المائية”.
وفي ظل هذه التحديات الخطيرة، يطالب العراق تركيا بالالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه، والتي تنظم تقاسم الموارد المائية بشكل عادل.
ويؤكد مراقبون، أن استمرار تركيا في نهجها المائي الأحادي دون مراعاة الآثار السلبية على العراق يمثل تحديا خطيرا يتطلب موقفا صارما من الحكومة، وعلى الرغم من المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، إلا أن الملف المائي بات يشكل مصدر توتر كبير، ما يستدعي تحركًا دبلوماسيًا وقانونيًا لضمان حقوق العراق المائية.
