المراقب العراقي / بغداد..
دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، الى إقرار القوانين التي تمس حياة المواطنين، مطالبة بعدم تعطيل جلسات البرلمان وبعودة السلطة التشريعية الى دورها الطبيعي.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز إن “جدول الأعمال يخلو من التصويت على القوانين التي تسلم في عملية تنظيم عمل المؤسسات والدوائر الحكومية”.
وأضاف عنوز إن ” أغلب القوانين التي يتم ادراجها محكومة بموافقة الاطراف السياسية”، لافتا الى أن “هناك حاجة ملحة لإقرار القوانين المهمة بعيدا عن الاتفاقات السياسية”.
واشار الى أن “عدم التصويت على بعض القوانين المهمة سيؤدي إلى فقدان الثقة بين الشعب وممثليه داخل قبة البرلمان”، مؤكدا أن “الخلافات على بعض التشريعات موجودة وتبرز حين طرحها “.
