المراقب العراقي/ بغداد..
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم السبت، إن مجلس الوزراء يدرس مقترحها لشمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، مشيرة الى وجود تنسيق مع البنك المركزي والمصارف، لتخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع.
وقال رئيس هيأة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في تصريح صحفي، ان “مشروع المدن السكنية الجديدة يتضمن تخصيص حصَّة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة من كل مدينة إلى الدولة، لتوزيعها بين الفئات المستحقة”.
وأشار إلى أن “النسبة تحدد حسب مساحة المدينة وعدد وحداتها وموقعها”، مبينا: أن “الوزارة اقترحت شمول 21 فئة مختلفة لتوزيع حصة الدولة بينها، ورفعت هذا المقترح إلى رئاسة الوزراء لدراسته والمصادقة عليه”.
وأضاف، أن “الفئات المقترحة هي: ذوو شهداء الجهات الأمنية وهي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، فضلا عن مصابي هذه الوزارات والعمليات الإرهابية حسب نسبة العجز البدني وبموجب المعايير المحددة من قبل اللجان المختصة، بالإضافة الى مستفيدي مؤسستي السجناء والشهداء والأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 فما فوق، إلى جانب المتقاعدين والمهجرين داخل البلاد وأهالي المحافظات من غير الموظفين، وكذلك الموظفون سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين وذوي الموظفين المتوفين أثناء العمل أو جرَّاء مهنهم”.
وأوضح: أن “المقترح يشمل أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة وحملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه وأعضاء النقابات من غير الموظفين والرياضيين المتميزين بتحقيق إنجازات كبيرة، وكذلك شمول فئات وأشخاص حسب صلاحية رئاسة الوزراء”.
ولفت إلى أنه بعد المصادقة على المقترح، سيجري تحديد أسعار الوحدات وآليات التوزيع والنسب المخصصة لكل شريحة، موضحا: أن الهيأة عقدت اجتماعاً مع البنك المركزي وممثلي المصارف، وكذلك صندوق الإسكان والمصرف العقاري، من أجل الاتفاق على تخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية في هذه المدن، إلى جانب إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة بها.
