المراقب العراقي / بغداد..
انتقدت النائبة سوزان منصور استمرار الأزمة المالية في العراق رغم عدم توقف تصدير النفط وارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، معتبرةً أن المشكلة الحقيقية تكمن في سوء الإدارة وعدم تنويع مصادر الإيرادات.
وأشارت منصور إلى أن “العراق لا يزال يعتمد بشكل شبه كامل على عوائد النفط، في حين أن الاستثمار كان يجب أن يكون مصدرًا إضافيًا للدخل، إلا أن التركيز ينحصر في الاستثمار السكني الذي يخدم المستثمرين أكثر من الدولة”.
وأضافت أن “قانون الاستثمار ينص على أن العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية يجب أن تعود إلى خزينة الدولة، إلا أن المشاريع السكنية لم تحقق أية إيرادات حقيقية حتى الآن”. وأشارت إلى أنه “بدلًا من أن تكون استثمارًا منتجًا، فإنها ستُشكل عبئًا ماليًا ضخمًا على الحكومة في المستقبل، نظرًا لحاجتها إلى توفير البنية التحتية من مياه، صرف صحي، وكهرباء، وهو ما لم تُلزم هيآت الاستثمار المستثمرين بتحمله”.
كما حذرت منصور من “تفاقم الأزمات في ظل استمرار المشاريع المتلكئة”، مشددةً على “ضرورة إصلاح السياسة الاستثمارية، وتعزيز قطاعات الصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي”.
