العراق تجاوز المرحلة الأصعب مع ارتفاع أسعار النفط..الاقتصاد النيابية: المواطنون يدخرون 45 مليار دولار في منازلهم لعدم ثقتهم بالمصارف
كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية٬ نوره البجاري٬ عن ان هناك 45 مليار دولار يمتلكها المواطن دون ان يقوم بايداعها في المصارف٬ فيما أشارت الى ان مصرف الرافدين اقرض الحكومة 13 تريليون دينار والحكومة تتغاضى عن استرجاعها. وقالت البجاري: “هناك ارصدة مجمدة عند المصارف الحكومية خاصة بمواطني اهالي نينوى والانبار ولا تسمح الحكومة بسحبها بحجة سيطرة داعش على بعض المصارف”٬ مبينة ان “قرابة 45 مليار دولار يمتلكها المواطنون في البلاد دون ايداعها في المصارف بحسب الخبراء والمراقبين”. واضافت: “أغلب المواطنين ليست لديهم الثقة الكاملة بالمصارف لايداع اموالهم فيضطروا الى ايداعها في منازلهم أو مكان امن”٬ داعية الحكومة الى اطلاق اموال المواطنين المودعة لدى المصارف لاعادة الثقة بالمصارف العراقية. وأشارت البجاري الى ان مصرف الرافدين قرض الحكومة 13 تريليون دينار رواتب الموظفين٬ وعندما طلب المصرف الاموال من الحكومة غضت نظرها”. ولفتت الى ان “السياسة المصرفية السابقة فاشلة ونتوقع بخبرة وكفاءة الموجودين خلال السنة المقبلة٬ ان يبدأ تحسن كبير في عمل المصارف”.
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد القادر محمد، أن وزارة المالية انتهت من اعداد النسخة الأساسية للموازنة العامة للعام 2017. وقال محمد: “وزارة المالية انتهت من اعداد النسخة الأساسية للموازنة العامة للعام 2017 وارسلتها الى الوزارات لكي تقدم كل وزارة تقديراتها للتخصيصات اللازمة لها ومن ثم اعادتها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وارسالها الى مجلس النواب”. وأضاف: “الموازنة قد تأخرت قليلاً لكن باعتقادي اذا عملت الجهات المعنية بالموازنة بصورة سريعة فسيتم المصادقة على الموازنة قبل نهاية العام”. كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية جبار عبدالخالق ان العراق تجاوز المرحلة الاصعب من الناحية الاقتصادية مع ارتفاع اسعار النفط . عبد الخالق قال، ان اسعار النفط اذا تجاوزت حاجز الخمسة وثلاثين دولارا للبرميل فانها ستغطي الكثير من الميزانية التشغيلية الفعلية للعراق . وأوضح عبد الخالق: العجز كان موجودا في جميع الموازنات بما فيها الانفجارية بسبب الاعتماد على اسعار النفط وغالباً ما تكون النفقات اكثر من الايرادات . وأضاف عضو اللجنة المالية ان العراق تجاوز المرحلة الاصعب واذا حدث حجز في موازنة عام 2017 سيتم اللجوء الى الاقتراض أو الموارد غير النفطية .
