أمريكا تجبي أموال استخراج نفط الإقليم وتفرضها في موازنة الدولة

مع استمرار التهريب خارج سيطرة المركز
المراقب العراقي/ القسم الاقتصادي..
يستعد البرلمان لإطلاق العنان الى موازنة العام الحالي، وذلك ليس حرصاً على دعم الاقتصاد أو ضمان حقوق المواطنين، فالأمر يرتبط بضغوط واشنطن التي تدفع باتجاه استحصال أموال تطالب بها الشركات الأمريكية العاملة في حقول كردستان التي لم ترَ منها بغداد، أي مردود يذكر، طيلة العشرين عاما الماضية.
وتمارس الإدارة الأمريكية، ضغوطاً كبيرة على بغداد عبر سفارتها، لتمرير الموازنة التي تتضمن خمسة مليارات دولار، كمستحقات لشركات تابعة لها تعمل في شمال العراق، لكن تلك الأعمال لم يجنِ منها العراقيون سوى الخيبة والسرقة، إذ يذهب النفط بكمياته الهائلة التي تستخرج يومياً نحو التهريب.
ويقول مصدر مقرب من القرار، ان عملية تهريب النفط في الإقليم تخضع لرقابة أمريكية وصهيونية، تمنع الرقابة الاتحادية، وتساعد على نهب المال في الشمال.
ويضيف المصدر لـ”المراقب العراقي”، ان “هناك اتفاقاً بين مافيات أربيل وجهات تابعة للاحتلال باستمرار نهب النفط العراقي من الآبار الشمالية والضغط على بغداد لالتزام الصمت”، لافتا الى ان “هذا الملف المعقد يثير المخاوف من استمرار السرقة وذهاب الثروات العراقية نحو دويلة العدو الصهيوني، كجزء من الحماية المزيفة التي توفرها أمريكا لعصابة مسعود البارزاني”.
ويشير المصدر، الى ان “الإقليم قد لا يتسلم أموالاً كثيرة من النفط المُهرب كونه يذهب الى دول تهيمن على المشهد وتشرف اشرافاً مباشراً على عملية السرقة، فيما تستمر بغداد بدفع المستحقات من موازنة البلاد التي تأتي من نفط الجنوب والوسط”.
وأثار القرار الأخير الذي يتحدث عن رفع نسبة تكاليف استخراج نفط الشمال الى 16%، سخط العراقيين الذين يعتقدون، ان عصابات أربيل تواصل النهب وتمتص خزينة الدولة، في وقت تتصاعد فيه معدلات البطالة والفقر في بغداد والمحافظات.
وقبل هذا التوقيت، كشف النائب يوسف الكلابي عن عصابة تُعرف باسم “التايبت”، والتي تعود إلى أحد أبناء العائلة البارزانية، تسيطر على منطقة في قضاء ناحية ربيعة، وتمنع دخول الجيش العراقي والمواطنين اليها. وهي تشرف على تهريب النفط في العراق وسوريا، لافتا الى ان “هذه الميليشيا ليست جزءاً من قوات البيشمركة، بل تعمل بشكل مستقل، وتقوم باستخراج النفط عبر شركة خاصة”.
ويدعو المختص في الشأن الاقتصادي ضياء الشريفي الى ضرورة استثمار تلك الأموال الى إعادة بناء البُنية التحتية الخاصة بقطاعي الزراعة والصناعة لحماية البلاد من كوارث الابتزاز التي يخلفها المحتل عبر ضغطه الذي يمارسه باستحواذه على الدولار لخنق مسار التنمية.
ويضيف الشريفي في تصريح لـ”المراقب العراقي”، ان “الخمسة مليارات دولار التي ستذهب الى الشركات الأمريكية، قادرة على إحياء قطاعات كبيرة ومهمة”، لافتا الى ان “هدف الاحتلال الإبقاء على الوضع الحالي والاستمرار بالفوضى المالية، سيما وان أموال العراقيين الخاصة بتصدير النفط، لا تزال مُكبّلة لدى الفيدرالي الأمريكي الذي يتحكم بها، وفقاً لسياساته الخبيثة”.
ويشكل تهريب النفط في إقليم كردستان، كارثة يدفع ثمنها العراقيون، إذ لا تزال مافيات أربيل تدفع بكميات كبيرة من الخام الى دول معادية للعراق، وفي صدارتها الكيان الصهيوني، الأمر الذي يتطلب موقفاً وطنياً لإيقاف تلك الكوارث التي تهدد مستقبل البلاد.