من الضروري أن نتوقف هنا، لنبحث بعض الشيء، في خصائص نظام الضرائب في منهج الإمام علي (عليه السلام) وايجابياته وملامحه، فنقول: الملامح العامة للضرائب في الحكومات.
تعاني الضرائب في جدلية علاقتها بالناس في مختلف البلاد، سواء المتخلفة منها والمتقدمة، المشاكل ونقاط الضعف التالية:
إنها غير عادلة وتشوه الاختيارات الشخصية
الأولى: إن الضرائب غير عادلة، حتى في الدول الديمقراطية في الكثير من الحالات، وعلى سبيل المثال (تقول فيرجينيا بوستريل Virginia Postrel في عمودها الاقتصادي في جريدة “النيويورك تايمز”: إن الشريحة الضريبية قضية تمس المرأة أكثر، حيث إن المرأة بسبب “ضريبة الزواج” تدفع الضريبة باعتبارها ثاني ممول للأسرة ذي دخل كبير وتصل الضريبة إلى 50 سنتاً لكل دولار، مما يؤثر بشدة على اختيارها بين عملها وبقائها في المنزل.
وأضافت: “يشوه النظام الضريبي الاختيارات الشخصية للمرأة بمعاقبته لعملها بطريقة غير لائقة، ويقلل هذا النظام من مستوى معيشتنا ككل بسبب تثبيطه للعمل الذي يحمل قيمة”، ودللت على تلك الفكرة بالإصلاح الضريبي لعام 1986م، حيث انخفض معدل الشريحة الضريبية المستحق على المرأة ذات الدخل العالي، ولم ينخفض ذلك المعدل بالنسبة للمرأة ذات الدخل الأقل، ومعنى ذلك أن المبلغ الذي تستقطعه الحكومة كضريبة على الدخل قل كثيراً بالنسبة لذوات الدخل العالي، فماذا كان رد فعل المرأة ذات الدخل المنخفض؟ هل اختلف؟ نعم، فقد قفزت مشاركة المرأة في القوة العاملة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل.
الضرائب التنازلية تنتهك العدالة
مثال آخر: (أما الضريبة التي تفرض على الوقود الداخل في صناعته الكربون، فسيدفعها الأغنياء والفقراء على حد سواء، ولكنها قد تكلف الفقراء استقطاع مبلغ كبير من إجمالي دخولهم. إن الضرائب التي تحمل على الفقراء أكثر مما تحمل على الأغنياء والمسماة بالضرائب التنازلية تنتهك روح العدالة؛ (الضرائب التصاعدية مثل ضرائب الدخل تُحمِّل الأغنياء أكثر مما تُحمِّل الفقراء)، وهنا لا يعطينا علم الاقتصاد ـ كالعادة ـ “إجابة صحيحة”، ولكنه يعطينا فقط إطاراً تحليلياً للتفكير في الأسئلة المهمة).
كما أن بعض الحكومات الديمقراطية ينتهج منهج وضع الضرائب العالية على الشركات، ولكن (وبالنسبة للشركات، فالضرائب العالية لها تأثير مماثل، فهي تقلل من عائد الشركة من الاستثمار، الأمر الذي يقلل بدوره من دوافع الاستثمار في المصانع والأبحاث والأنشطة الأخرى التي تدفع عجلة النمو. ومرة أخرى نجد أنفسنا بصدد سياسة استبدال، فزيادة الضرائب ـ حتى توفر الحكومة الإعانات للأمريكيين المحتاجين ـ قد تثبط في الوقت نفسه أنواع الاستثمار الخلاق التي من شأنها أن تحسن من وضعهم الاقتصادي.
أما إذا ارتفعت المعدلات الضريبية إلى حد معين، فقد يلجأ الأفراد والشركات إلى الاقتصاد الخفي underground economy، أو اقتصاد الظل الذي ينحرفون فيه عن القانون ويتجنبون الضرائب نهائياً. وقد شهدت الدول الاسكندنافية ـ التي توفر برامج حكومية سخية تمولها معدلات الضرائب الحدية العالية ـ نمواً كبيراً في حجم اقتصاديات أسواقها السوداء).
يكرهها الكثير من الناس
الثانية: إن شرائح واسعة جداً من الناس، إن لم يكن أكثر الناس، خاصة في البلاد الدكتاتورية، لا يدفعونها عن طيب خاطر، بل قد يكرهونها بشدة، إما لأنهم يعتبرونها ظالمة مجحفة بحقهم، أو لأنهم لا يجدون شفافية لدى الحكومات في موارد صرفها وإنفاقها، أو لأنهم لا يرون شرعية لتلك الحكومة أبداً.
نسبة التهرب الضريبي عالية حتى في الديمقراطيات
الثالثة: إن نسبة التهرب الضريبي، هي نسبة عالية، سواء في ذلك البلاد الدكتاتورية والبلاد الديمقراطية، وعلى سبيل المثال: (تتجنب بعض المداخيل الخضوع للضريبة باللجوء إلى “الاقتصاد السري”، فالكثيرون يمتنعون عن الإبلاغ عن كامل دخلهم ويزيفون نفقاتهم. وتقدر الحكومة أن المواطنين والمؤسسات في الولايات المتحدة يدفعون 20 بالمائة أقل مما يتوجب عليهم دفعه بسبب التهرب، وربما كان الرقم أعلى من ذلك في دول أخرى).
وقد تكون نسبة تهرب عامة الناس في الحكومات الدكتاتورية أكبر كنتيجة مباشرة للحقيقة السابقة، بينما تكون نسبة تهرب كبار الأثرياء والرأسماليين في الدول الديمقراطية، كبيرة جداً، كنتيجة مباشرة للحرص والطمع وحب التكاثر، أو بسبب ما يرونه من ثقل الضريبة وزيادة نسبتها عن المعدل الطبيعي بنظرهم خاصة مع اكتشاف طرق مبتكرة لإخفاء العوائد والأرباح أو التهرب عبر الثغرات القانونية أو اللجوء إلى ما يسمى بالملاذات الآمنة، ويكفي أن نستشهد بكلمات علماء الاقتصاد والخبراء: (يقدر الخبراء أن الاقتصاد الخفي في النرويج شهد نمواً من 1.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 1960م ليصبح 18 بالمائة في منتصف التسعينيات، فالغش الضريبي يجعلنا ندور في حلقة مفرغة، فعندما يزداد عدد المتجهين للاقتصاد الخفي، تزيد الحكومات من المعدلات الضريبية على باقي الأفراد حتى يتوفر لها العائد نفسه، وفي المقابل تتسبب الضرائب العالية في اتجاه الأفراد نحو الاقتصاد الخفي بصورة أكبر وهكذا.
