القانونية النيابية: القضاء له كلمة الفصل في جلسة القوانين الجدلية
المراقب العراقي / بغداد..
دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، الكتل السياسية الى ترك موضوع جلسة القوانين الجدلية للقضاء، مشيرة الى أن القضية عندما تصل الى المحكمة الاتحادية تكون لها كلمة الفصل.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز إن ” حسم الجدل حول شرعية الجلسات والتصويت على القوانين الجدلية متروك للقضاء”، مشيرًا إلى أن ” المحكمة الاتحادية هي الجهة المخولة للبت في الطعون المقدمة من بعض النواب بشأن الجلسة وشرعيتها”.
وأضاف أن ” الطعن حق دستوري مكفول لأي عضو في البرلمان أو أي جهة ذات مصلحة، حيث يمكن تقديمه إلى المحكمة الاتحادية للاعتراض على أي إجراء”.
وتابع عنوز أنه ” لا حاجة للتقييم أو النقاش حول الجلسة في وسائل الإعلام أو الأروقة السياسية لأن القضاء هو الجهة الحاسمة في هذه القضايا”.
وشدد على أن ” دخول أي موضوع إلى القضاء يتطلب من الجميع التوقف عن الحديث أو إصدار الأحكام انتظارًا للقرار النهائي”، مؤكدًا أن ” الالتزام بقرارات القضاء يعكس احترام الدستور وسيادة القانون”.
