تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدم دستورية جلسة الثلاثاء

المراقب العراقي/ بغداد..

أعلن النائب هادي السلامي، عن تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدم دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت الثلاثاء الماضي وشهدت إقرار “قوانين جدلية“، مشيراً الى ان ما حدث في البرلمان يمثل خطراً على مسار السلطة التشريعية.

وقال السلامي بعد خروجه من المحكمة الاتحادية رفقة عدد من النواب إنهم “ليسوا ضد إقرار القوانين، لكن ليس بطريقة السلة الواحدة، التي قد يُمرر عبرها بعض القوانين التي تحوي ثغرات خطيرة كما حصل مع قانون العفو العام“.

وأضاف: ان “ما حدث اليوم صادر حق النائب بالقبول أو الرفض، وقد يؤسس لسياسة جديدة تنتهجها السلطة التشريعية خلال الفترة المقبلة، لذلك لا بدَّ من تصحيح هذا الخطأ وضمان عدم تكراره مرة أخرى”.

وشهدت جلسة البرلمان، الأمس، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية.”

وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم، أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.