مطاردة الصحفيين تستمر في كردستان وأصحاب الأقلام الحرة يشكون اضطهاد السلطة

تكميم الأفواه يتصدر المشهد الكردي
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
اتّبعت سلطات إقليم كردستان التي تقودها العائلة البارزانية، شتى أساليب الاضطهاد والقمع بحق المدونين والناشطين والصحفيين في الاقليم وعملت على اعتقالهم وعوائلهم أيضا منعا لكشف وفضح سياسات الحكومة الكردية التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، خاصة في حقبة الاحتجاجات التي نظمها موظفو الاقليم للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهور.
ونتيجة هذه الأساليب الدكتاتورية فقد شهد الاقليم هجرة غير مسبوقة خاصة من فئة الشباب الذين لم يجدوا أي مساحة للتعبير عن آرائهم وافكارهم في ظل الحكم البارزاني القمعي، كما أن المؤسسات الإعلامية العاملة هناك لا يمكنها التحدث ولو بكلمة واحدة عن تقصير الحكومة الكردية او كشف أي ملف من ملفات الفساد والسرقات الكبرى التي تنفذها العائلة الحاكمة هناك خاصة في مجال النفط.
وحول هذا الموضوع يقول المحلل السياسي الكردي عبد القادر كوران في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “حكومة الاقليم تمنع جميع الصحفيين والناشطين وحتى السياسيين من انتقادها وتقوم باعتقال كل من يتجرأ عليها”.
وأضاف أن “الناشط الكردي مطارد في كردستان وخاصة في أربيل التي تسيطر عليها قوات البارزاني، ولهذا يمنع وبشكل تام اي انتقاد او رفض لسياسات الإقليم”.
وفي رصد أجرته صحيفة “المراقب العراقي” على بعض الصفحات الكردية فقد وجدنا العديد من التعليقات التي تكون من حسابات وهمية وهي تنتقد فشل الحكومة في توفير متطلبات الاكراد، وتلاحق كل من يقوم بانتقاد عملها، حيث يقول صاحب الحساب خليل آزاد الذي لم يضع صورته الشخصية او أي شيء يدل على هويته خوفا من اعتقاله إن “المواطن الكردي يعيش حياة بوليسية في ظل سيطرة حكومة العصابات البارزانية على الوضع هناك”.
واكد آزاد أن “الحكومة في أربيل تريد من المواطن الكردي القبول بما هو موجود دون اي تعليق او رفض لما يجري من فشل متتابع منذ عشرات السنين، مبينا ان الإعلام الحكومي هنا يعمل على تلميع صورة كردستان ولا يركز على الجوانب السلبية وتصوير الوضع على أنه الافضل من بين جميع محافظات العراق”.
هذا وكشف مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في إقليم كردستان العراق، عن تقريره السنوي لعام 2024، والذي وثق 182 انتهاكًا تعرض لها 176 صحفيًا في مختلف أنحاء الإقليم.
يذكر أن مركز مترو للدفاع عن حرية الصحفيين كان قد تأسس عام 2009 من قبل مجموعة من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وبالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام، ويهدف إلى مراقبة حرية الصحافة والصحفيين في إقليم كردستان، ويُصدر تقريراً سنويا يتضمن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون طيلة العام الماضي عبر مؤتمر صحفي تحضره شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية وناشطون مدنيون.
هذا وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق، إنه يجب على سلطات إقليم كردستان العراق أن تضع حدًا لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات الجائرة للصحفيين.