الأمن البرلمانية: ملف الضباط السوريين لا يشكل تهديداً
المراقب العراقي / بغداد..
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن ملف الضباط السوريين المتواجدين في العراق لا يمثل خطراً وهم تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة، مشيرة الى ان القوات الأمنية تضع كامل تركيزها على تأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين”.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، إن “العشرات من الضباط السوريين دخلوا البلاد عبر معبر القائم بعد أحداث الثامن من كانون الأول الماضي نتيجة التطورات السريعة في مناطق عدة من سوريا”.
وأضاف إسكندر أن “هؤلاء الضباط تم نقلهم إلى مراكز إيواء محددة وفق الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات العراقية، حيث كان هناك أيضاً عدد كبير من الجنود، إلا أن الجزء الأكبر منهم عاد إلى بلادهم بناءً على رغبتهم وبالتنسيق بين بغداد ودمشق وفق الآليات المتبعة”.
وأشار إلى أن “ملف الضباط السوريين الموجودين في العراق خاضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة، والحكومة العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بهم”، مبيناً أن “هؤلاء الضباط ليسوا من الرتب العليا، بل هم ضباط وحدات عسكرية كانت منتشرة على الحدود وبعض المواقع العسكرية الأخرى في المحافظات القريبة من الشريط الحدودي”.
وتابع: “أن هذا الملف لن يؤدي إلى أي توتر بين العراق وسوريا، وسيُحسم في الفترة المقبلة، إما بإعادة الضباط إلى بلادهم حسب رغبتهم، أو نقلهم إلى دول أخرى، وفق الآليات التي ستعتمدها الحكومة العراقية”.
وبين إسكندر أن “الأولوية الآن لدى الحكومة العراقية هي تأمين الحدود مع سوريا ومنع تحركات الجماعات المتطرفة، وتعزيز الأمن والاستقرار”، لافتاً إلى أن “العراق يراقب الوضع في سوريا عن كثب، مع الحرص على ألا تؤثر الأحداث هناك على الداخل العراقي، مع ضمان بقاء الحدود مؤمّنة دون تهديدات مباشرة”.
