المراقب العراقي / بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، أنها لم تتلقَ حتى الآن تقريرًا دقيقًا حول مصروفات صندوق التنمية، الذي خُصص له قرابة تريليون دينار خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن التقارير الخاصة بالمجالات التي عمل عليها الصندوق لم تصل بعد إلى مجلس النواب بسبب انتهاء السنة المالية مؤخرًا.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن “العمل على الصندوق يتم ضمن البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب بناءً على ما قدمه رئيس الوزراء”، مؤكدًا “أهمية الالتزام بهذا الإطار لتحقيق أهداف التنمية”.
وفيما يتعلق بالموازنة، أوضح الكاظمي أن “الموازنة الثلاثية للأعوام 2023-2025 تسير بشكل طبيعي دون عقبات تُذكر”، مبينًا أن “أية تغييرات جديدة ستقتصر على تعديلات في جداول الموازنة فقط، دون المساس بالنصوص والمواد القانونية، باستثناء المادة 12 (ثانيًا/ج)”.
ودعا الكاظمي الحكومة إلى “تقديم جداول موازنة أكثر واقعية تتناسب مع الإيرادات المتوقعة، والتي قد تصل إلى 150 تريليون دينار في أفضل التقديرات”، مشددًا على “ضرورة تجنب إعداد موازنات مُبالَغ فيها تصل إلى 211 أو 220 تريليون دينار، خاصة في ظل محدودية الأموال المتوفرة لتغطية هذه المصروفات”.
