المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب السابق غالب محمد، اليوم الاثنين، ان أزمة الرواتب التي تشهدها كردستان تأتي بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها أربيل في التعامل مع حقوق المواطنين.
وقال محمد في تصريح صحفي، ان “تأخر الرواتب وعدم انتظامها يعكس سوء إدارة واضح، حيث تعاني شريحة واسعة من الموظفين بسبب هذه السياسات”، مشيراً الى ان “الأزمة المالية المتفاقمة في الإقليم هي نتيجة مباشرة لسياسات حكومة الإقليم”.
وشدد على “ضرورة توطين رواتب موظفي الإقليم في البنوك الاتحادية لضمان صرفها بشكل منتظم ووصولها إلى مستحقيها، بعيداً عن أي تدخلات أو تأخير”، مضيفاً: أن “حل هذه الأزمة يتطلب إعادة النظر في السياسات المالية للإقليم والتزام الشفافية لضمان حقوق المواطنين”.
وأوضح: أن حكومة الإقليم تمتنع عن صرف رواتب الموظفين، رغم أن الحكومة الاتحادية في بغداد قد أرسلت الأموال منذ أكثر من 12 يوما، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين”.
